الرياض – البلاد
تبدأ لجنة حكومية ثلاثية في مراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريد ذلك مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ صدور القرار، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
وأشارت مصادر إلى أن اللجنة المشكلة بوزارة المالية، تضم ممثلين عن كل من وزاراتي المالية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، في إطار (رؤية السعودية 2030)، وخطط تعظيم إيرادات المملكة غير نفطية.
وخلال 2015، تمت زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 30%، وبنحو 20% في 2016، ويهدف البرنامج إلى استمرار بهذه الوتيرة وتسريعها خلال الأعوام المقبلة؛ عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة، والعمل على تحسين الأداء الحكومي، وضمان استدامة التوازن المالي.
وشكّلت الإيرادات غير النفطية 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما شكّلت تلك الإيرادات في ميزانية 2016 ما نسبته 38%، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة 6.5%.
وقد أعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى.
كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ (692) مليار ريال (أي بنسبة 31 في المئة) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية بـ (480) مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة (46) في المئة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ (212) مليار ريال بارتفاع (13) مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة (6.5) في المئة.
