عواصم ــ وكالات
أسبوع من العقوبات الأمريكية عاشته إيران جراء سياساتها المتخبطة في المنطقة، التي لا تعرف سوى لغة التخريب والتدمير لتنفيذ أجندتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار.
فخلال 7 أيام كان نظام الملالي محاصراً بفعل تحركات أمريكية ضيقت الخناق على طهران لسحق أنشطتها النووية والإرهابية التي تستهدف إشعال المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستعمل على تأسيس تحالف دولي ضد إيران، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي إن “مايك بومبيو، وزير الخارجية سيعلن استراتيجية واشنطن بشأن إيران الإثنين المقبل”.
وأضافت: “تمت استضافة سفراء بعض الدول في واشنطن لبحث الملف الإيراني”، وكان الملف النووي الإيراني تصدر مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا امس الاول.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات سابقة إلى أنه بعد أسبوع من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي، فقد أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لديهم مصلحة قوية في منع إيران من تطوير سلاح نووي، والتصدي لأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف محافظ البنك المركزي الإيراني، وثلاثة أفراد آخرين وبنك مقره العراق، بموجب برامج تستهدف داعمي الإرهاب العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك (البلاد) الإسلامي ومقره العراق، ومحمد قصير، المسؤول بمليشيا حزب الله، بالإضافة إلى آخرين.
وأضافت أن العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي الإيراني وبنك (البلاد) تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن مليشيا الحرس الثوري لمليشيا حزب الله اللبناني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اكد خلال خطاب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي على اعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بصورة فورية، ما يعني دخول طهران في نفق مظلم جراء سياساتها الفاشلة.
وكان توقيع الاتفاق النووي بين إيران من جهة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة ثانية، عام 2015.
إلا أن طهران لم تلتزم ببنود الاتفاق الرامية إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بل تمادت في زعزعة استقرار المنطقة بأنشطتها السلبية في الشرق الأوسط ومؤامراتها التي لا تنتهي.
وبعد حوالي 48 ساعة فقط على خطاب ترامب، سلكت واشنطن طريقها نحو تأديب طهران، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، و3 كيانات إيرانية أخرى.
واوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن معاقبة الأفراد الـ6 والكيانات الـ3 جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.
وكشف القرار هوية الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم، وهم مسعود نيكباخت، وكان مسؤولاً في فيلق القدس، وعمل مع مقداد أميني، وهو تاجر عملة ساعده في تحويل الأموال.
كما كشف تورط سعيد نجفبور الذي يدير شركة جهان أراس كيش، التي تعتبر واجهة لمليشيا فيلق القدس، ومحمد حسن خوداي وهو أيضاً مسؤول في شركة جهان أراس كيش، فقد كان شريكاً لمحمد رضا خدمتي، تاجر العملة. وعمل الاثنان على تأسيس شركات تكون واجهة لأنشطة مليشيا فيلق القدس.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن من بين الأشخاص المفروض عقوبات عليهم، محمد رضا خدمتي، ومقداد أميني، وفؤاد صالحي؛ وهم متورطون في تقديم المساعدة وتوفير الدعم المالي والتقني لفيلق القدس.
فيما اندلعت معركة سياسية في إيران بين كل من تيار المحافظين والإصلاحيين الذي يمثله الرئيس الإيراني حسن روحاني على مدار الأيام الماضية بعد قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي كشف عن مدى الانقسامات العارمة داخل بنية نظام الملالي.
وأشعل أحمد جنتي، فتيل المعركة، الأحد الماضي، بعد أن شن هجوما حادا على روحاني، مطالبا إياه بتقديم اعتذار للشعب الإيراني عن ما وصفها بـ “الأضرار” التي نجمت عن الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل نحو 3 سنوات مع قوى دولية.
وطالب جنتي الذي يتولى منصبي رئيس مجلس صيانة الدستور، ومجلس خبراء قيادة إيران، في بيان مثير، بالتوقف عن الاستمرار في مسار التفاوض مع الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي، دون تقديم ضمانات واضحة، داعيا في الوقت نفسه حكومة روحاني بالرد على القرار الأمريكي بالمثل، على حد قوله.
ويمتلك ما يعرف بـ”مجلس خبراء القيادة” صلاحيات واسعة في إيران، من بينها اختيار المرشد ومراقبة أدائه وعزله؛ إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته.
وانضم محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق إلى معسكر المعارضين لروحاني بعد أن كشف، مؤخراً ، في مقال له عن أرقام غير مسبوقة حول نفقات البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن طهران أنفقت ما يعادل 31 مليار دولار على منشآتها النووية.
بدوره، أبدى محمد علي جعفري قائد مليشيات الحرس الثوري الإيراني، شكوكا حول جدوى الاتفاق النووي من دون واشنطن، متهما الأوروبيين بالتبعية للسياسات الأمريكية، واعتبر أن بقاء طهران في الاتفاق النووي، بمثابة “تجذر للعقوبات الدولية”، على حد تعبيره.
ويبدو أن مليشيا الحرس الثوري تسعى لاستغلال القرار الأمريكي للتدخل ومد أذرعها في الاقتصاد الإيراني لتحقيق مكاسب خاصة، حيث كشفت تصريحات مسؤوليين بارزين في الحرس عن نواياهم في هذا الصدد.
معارضة روحاني من قبل التيار المحافظ في إيران قابله دفاع عنه من قبل الإصلاحيين إذ وجه علي مطهري، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، رسالة احتجاجية إلى جنتي، معتبرا أن البيان الذي أصدره حول الاتفاق النووي خارج صلاحياته.
وأشار مطهري، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إلى أن البرلمان والحكومة فقط يملكان حق مراجعة الرئيس، معتبرا أن حديث رئيس مجلس الخبراء “متناقض”، لقبوله إشراف خامنئي على الاتفاق النووي، في الوقت الذي يطالب روحاني بالاعتذار.
