جدة – البلاد
قررت مجموعة من البنوك العاملة داخل المملكة، رفع الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه في طالبي القروض من موظفي القطاع الخاص، إلى 6 آلاف ريال شهريًّا بدلا من 3 آلاف فقط.
وأوضح خبراء، أن لجوء بعض البنوك إلى هذا القرار، راجع إلى الوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات حاليًّا وتوجهها إلى تأخير رواتب الموظفين.
وأضافوا، أن هذه الخطوة قد تُجنِّب البنك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض، كما تمكنها من تجنب زيادة القروض الإضافية للموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ستة آلاف ريال، والحد من تعثر المقترضين في دفع الأقساط.
في السياق ذاته أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن توجه بنوك برفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص، يعود إلى سياسة البنك الائتمانية التي تتعلق بتنويع المحفظة بطريقة تتفق مع سياسة البنوك الأخرى، وتفاديًا للتركز في المحفظة، مؤكدا أن البنوك بشكل عام تتفادى أن يكون هناك تركز في محفظتها في التمويل.
