جدة – عبدالله صقر
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة الاجتماع السنوي42 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد للدول الإسلامية الأعضاء يوم الأحد القادم وذلك في الفترة من 18 – 22 من شهر شعبان الجاري الموافق 14-18 مايو 2017.
ولعلها ليست بمحض صدفة أنه و قبل 43 عاما ..كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، هو من افتتح الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أول اجتماع له، في مدينة الرياض في جمادى الآخرة 1395هـ ( يوليو 1975م ).
مما يؤكد اهتمام وعناية المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شخصيا بقضايا الأمة
واهتمامه أيده الله بالعمل الإسلامي المشترك وما يمثله البنك الإسلامي للتنمية كأبرز الأمثلة على ذلك في هذا المجال
وكان خادم الحرمين الشريفين قد خاطب مجلس محافظي البنك بمناسبة مرور40 عاما على إنشائه
حينما كان وليا للعهد آنذاك ((إن المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية، وهذه هي سياستها المستقرة والثابتة؛ لأنها ناشئة من الأسس التي قامت عليها، امتثالاً لأمر ربنا جل وعلا بالتضامن وعدم الفرقة فقال جل من قائل (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر”.
لقد أعطت المملكة اهتماماً عملياً بالتضامن المنشود، وعملت له في الماضي والحاضر، من خلال الأطر التي تربطها بالدول والشعوب الإسلامية، ويجسد البنك الإسلامي للتنمية أبرز الأمثلة على ذلك، حيث بادر أخي الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – بطرحه فكرة تبنتها منظمة التعاون الإسلامي.))
كما أعلن – أيده الله – خلال تلك الاحتفالية،(( إن رؤية المملكة تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن، فلا تناط هذه المهمة بالحكومات وحدها، فللمنظمات والمؤسسات مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دور مهم في ذلك، والأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود في العمل والتنفيذ؛ لأن الهدف من التضامن الإسلامي هو تجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور، ويرفعها إلى مستوى المشاركة الفاعلة في خدمة القضايا الإنسانية، وذلك كفيل – بتوفيق الله وعونه – في تجاوز العراقيل والعوائق، التي تهون بالاستعانة بالله والثقة بوعده، وبذل الوسع والطاقة. كما أن المملكة العربية السعودية تعتز بأنها المقر لهذا الصرح الكبير، وتؤكد إيمانها الراسخ برسالته ومهمته)).
وكشف الدكتور عبد الحكيم الواعر، المتحدث الرسمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن اجتماع هذا العام ينعقد تحت شعار “التمكين الاقتصادي للشباب” وفيه يتم استعراض المنهجيات والآليات التي تُمكّن الدول الأعضاء من تحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية وسوق العمل وسد الفجوة بينهما، كما يبحث الاجتماع تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب في الدول الأعضاء وإعطاء الأولوية للربط بين التعليم وتطوير المهارات لضمان ملاءمة مهارات خريجي الجامعات مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في تلك الدول.
ويشمل برنامج الاجتماعات عقد قمة للشباب يومي 15-16 مايو 2017 بفندق جدة هيلتون يشارك فيها كبار المسؤولين والشخصيات الشبابية النافذة فضلا عن مجموعات شبابية مختلفة التخصصات من الدول الأعضاء الـ 57 لرسم مستقبل الشباب وإشراكه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الناطق الرسمي باسم البنك: “إن الاجتماع يعد فرصة سانحة للدول الأعضاء لعرض تجاربها وممارساتها ومبادراتها في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع بعضها البعض، كما إنه يوفر إطارا ملائما للتركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكين الشباب. وإلى هذا الاجتماع الشبابي المهم توجد منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في قطاع التعليم وتطوير المهارات والوصول إلى أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن تسليح الشباب بالعلم والمعرفة ليواكبوا تحديات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.”
وأضاف أن مجموعة البنك ستشرك، خلال الاجتماع السنوي، الشباب من الدول الأعضاء في ورش العمل والفعاليات المختلفة التي يشارك فيها خبراء على أعلى مستوى من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وهيئات المجتمع المدني. وقال إن من بين القضايا العديدة التي سيتم تداولها خلال فعاليات الاجتماع السنوي: تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع، وصحة الشباب، والريادة في القطاع الزراعي، والتمويل الإسلامي.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أشار في تقريره ، الصادر في عام 2016م، حول مستقبل الوظائف إلى أن أكثر الوظائف والتخصصات المطلوبة في العديد من القطاعات بكثير من الدول لم تكن متوفرة قبل عشر أعوام أو حتى خمس أعوام. وذكر التقرير أن وتيرة التغير متسارعة ولن تتوقف، موضحاً بالأرقام التقديرية كيف سينتهي المطاف بـ 65 في المائة من طلبة المرحلة الابتدائية اليوم بالعمل في وظائف جديدة تماماً لم تكن موجودة من قبل.
يذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد قدمت على مدار 42 عاماً الماضية مساهمات ضخمة لتعزيز قطاع التعليم في عدد من الدول. كما قدمت خلال الأعوام القليلة المنصرمة مساعدات متنوعة شملت تأسيس معهد للتعليم والبحث الطبي في جاكرتا بأندونيسيا، ودعم مبادرات تعليمية في السنغال والصومال، وإنشاء مرافق تعليمية إلكترونية لما يربو على مليوني طفل سوري، ومدارس بجودة أفضل في توغو وطاجكستان.
الاستعدادات المكثفة في أروقة البنك الإسلامي للتنمية وفي فندق الهيلتون تتواصل على قدم وساق في سباق مع الزمن من أجل الاستعداد الجيد والتحضير المسبق لهذا الاجتماع.
فقبل أكثر من شهر إجتمع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار مع ممثلي الأجهزة الحكومية المختلفة خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر البنك في جدة مؤخرأ وتم فيه مناقشة الاستعدادات للاجتماع والدور الذي ستقوم به، خلال تقديم التسهيلات المطلوبة لأصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المشاركين في أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي.
كما استعرض مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام دورته 318 والذي عقد في نهاية رجب المنصرم
الوثائق التي تم إعدادها للاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك ووثائق الاجتماع السنوي العاشر لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومسودة التقرير السنوي لعام 2016، إلى جانب مسودات القوائم المالية المراجعة للعام المالي 2016 لكل من صندوق الوقف التابع للبنك، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ومؤسسة الوقف العالمية.
وقد جرت العادة أن يحضر حفل افتتاح الاجتماع عدد من محافظي المجموعة والمحافظين المناوبين والمديرين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات الدولية والإقليمية وأعضاء الوفود وأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .
كما يتضمن أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك عادة العديد من الاجتماعات للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك ومؤسسات وصناديق التمويل التنموي في الدول الأعضاء والبنوك والهيئات والاتحادات الاستشارية الإسلامية بالإضافة إلى عقد الندوات التي يتم خلالها مناقشة المواضيع والقضايا المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص وتنسيق جهود التنمية والاستثمار في العالم الإسلامي وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل عام .
كما يتم النظر في إجتماعات مجلس المحافظين الإنجازات التي تحققت خلال الإثنا عشر شهرآ الماضية و الأعمال المدرجة في فترة الاثني عشر شهرا القادمة.
وكان البنك الإسلامي للتنمية قد أنشئ سنة 1973 تنفيذا لقرار مؤتمر وزراء مالية 56 دول إسلامية، وبدأت أنشطته بشكل رسمي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 1975.
ويعد مؤسسة مالية إسلامية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
يوجد المقر الرئيس للبنك بمدينة جدة السعودية، ولديه خمسة مقرات فرعية في ماليزيا والمغرب وكزاخستان والسنغال، ويبلغ رأسماله قرابة ثلاثين مليار دينار إسلامي (وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي)
. ويحمل البنك رؤية للعام 2020 بأن يكون في العام 2020 بنكًا إنمائيًا عالمي الطراز إسلامي المبادئ وأن يكون قد ساهم كثيرًا في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.
تُوجه تمويلات المؤسسة نحو أنشطة متعددة ومندمجة كتطوير الدعم وتعبئة الموارد وتمويل القطاعين الخاص والعام والاستثمار، وتمويل التجارة وخدمات التأمين، والبحث والتدريب في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية.
وذلك فضلا عن تمويل إيفاد بعثات لطلاب العديد من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء بالبنك، وأيضا تقديم الدعم الفني لتقوية القدرات.
وحظيت البنى التحتية بالنصيب الأكبر من التمويل، ثم الزراعة والتعليم حيث تم -على سبيل المثال- تحديث سبع جامعات في إندونيسيا بقيمة 174 مليون دولار. كما يولي البنك اهتماما خاصا لقطاع الصحة والمنح الدراسية، بالإضافة إلى المعونات الإنسانية.
لدى البنك مجلس المحافظين ومجلس للمديرين التنفيذيين يعملون إلى جانب الهيئة الشرعية، فيما يدير البنك رئيس لديه مكتب خاص.
كما تشرف الهيئات التقريرية على إدارات عدة من بينها إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر والتخطيط والموارد البشرية والخدمات الإدارية والقانونية والاستثمار والموازنة والأداء والخزانة والبنية الأساسية وصندوق التضامن والمعونة الخاصة والمعرفة والابتكار..
يشترط لكل دولة تريد نيل العضوية التوفر على ثلاثة شروط أولها الانتماء إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، ودفع القسط الأولي من الحد الأدنى للانخراط في احتياطي رأسمال البنك، والتقيد بالشروط والبنود التي يحددها مجلس محافظي البنك.
