أديس آبابا ــ فران بريس
انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا أمس السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري الإثيوبي والسوداني والمصري، لبحث أزمة “سد النهضة” بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي، الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على السودان ومصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأعرب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية؛ بغية التوصل إلى مخرجات توافقية.
وقال بقلي: إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015.
فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس آبابا منتصف يونيو المقبل.
وأشار أن الدول الثلاث دعت “المكتب الاستشاري” إلى المشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم في 5 أبريل، جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى “عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات”، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
فيما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
