عواصم- أ ف ب
يتنافس 28 حزبا خلال الانتخابات النيابية الهولندية، ويظل الصراع على المرتبة الأولى محصورا بين كل من اليمين المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز والحزب الليبرالي الحاكم بزعامة مارك روته. نتائج الانتخابات ستقيس نبض الشارع الأوروبي، وإمكانيات عودة الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة مع اقتراب موعدين انتخابيين حاسمين في ألمانيا (تشريعية) وفرنسا (رئاسية).
بعد أشهر من حملة انتخابية عنوانها الأبرز الجدل والمخاوف من صعود اليمين المتطرف، تدخل هولندا يوم الحسم. فالمواطنون الهولنديون مدعوون إلى التصويت خلال الانتخابات النيابية، التي تعتبر “ترمومترا” لمدى تغلغل الفكر اليميني المتطرف في البلاد، وفي دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ولإمكانية نجاح أحزاب يمينية متطرفة أخرى في الوصول إلى سدة الحكم في بلدان الجوار. خاصة أن كلا من ألمانيا وفرنسا على بعد أسابيع من محطات انتخابية حاسمة، قد تقلب موازين القوى السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وتفتح الباب أمام عودة اليمين المتطرف بكل ألوانه إلى الحكم.
تحقيق اليمين المتطرف الهولندي لنتائج إيجابية في الانتخابات، سيعبد الطريق أمام مرشحة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسية مارين لوبان للوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كما يؤكد محللون أن انتصارا لليمين المتطرف في هولندا، قد يؤدي إلى موجة تصويت واسعة لفائدة حلفاء الحزب في الدول الأوربية.
وهو الأمر ذاته في ألمانيا إذ تجد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، نفسها في وضع صعب مع تراجع شعبيتها داخل أوساط الناخبين وفي صفوف حزبها “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”. ألمانيا التي تنظم انتخابات تشريعية في 24 سبتمبر/أيلول المقبل، تواجه هي الأخرى خطر صعود نجم “حزب البديل من أجل ألمانيا” المتطرف الذي حقق نتائج مهمة خلال الانتخابات الأخيرة لبرلمانات المقاطعات في ألمانيا الفدرالية.
ويلتقي كل من “الجبهة الوطنية” الفرنسي و”البديل من أجل ألمانيا” مع “حزب الحرية” الهولندي في مواقفه المعادية للمسلمين واللاجئين والعملة الأوربية الموحدة، ورغبتهم في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد.
استطلاعات الرأي أعطت طيلة أشهر تقدما لخيرت فيلدرز، رئيس “حزب الحرية”، المتطرف والمعروف بمواقفه المعادية للأجانب، بخاصة المسلمين، ولمؤسسات الاتحاد الأوروبي. لكن الأيام القليلة الماضية دفعت بـ”الحزب الشعبي الليبرالي الديمقراطي” الحاكم إلى الصدارة، بفارق طفيف في استطلاعات الرأي (%0.3) لتعيد الآمال بإمكانية تكليف زعيمه، رئيس الوزراء الحالي مارك روته، مجددا بتشكيل الحكومة.
وكيفما كان مآل الانتخابات التي يعلن عن نتائجها الرسمية، في 21 مارس/ آذار الجاري فإن فيلدرز الذي صار يحمل في وسائل الإعلام لقب “ترامب الهولندي”، سيحصل على جزء مهم من المقاعد البرلمانية (حوالي 24 مقعدا من أصل 150 حسب الاستطلاعات)، ليفتح صفحة جديدة من الحياة السياسية في هولندا، التي يشكل المهاجرون فيها ما يقارب العشرين في المئة من تعداد السكان. وهم جزء من المجتمع صار شماعة يعلق عليها اليمين المتطرف كل متاعب البلاد وبخاصة المغاربة والأتراك منهم.
لكن الانتصار الأكبر لـ”حزب الحرية” المتطرف يتمثل في أنه قلب المشهد السياسي الهولندي رأسا على عقب، إذ دفع خصومه السياسيين إلى تبني خطاب أكثر تشددا في قضايا الهجرة والعلاقة مع مؤسسات الاتحاد الأوربي. محاولة “طمأنة” الناخبين من أصول هولندية، واستمالتهم لكسب أصواتهم دفعت إلى تبني خصوم فيلدرز مواقف أكثر تصلبا وشبيهة بمواقفه.
