حققت المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، بعدد الاجراءات الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الأعمال في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي.
وجاء هذا التقدم بعد أن مكنت وزارة التجارة والاستثمار المستثمرين بمزيد من الحقوق أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، كما نظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة وحققت في هذا الجانب عدداً من الإصلاحات المهمة التي قادت لتقدم المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة (63) إلى المرتبة (10) عالمياً، حيث دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
وتمثلت تلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار في تمكين المساهمين المالكين لخمسة بالمئة من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الادارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50 % من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الادارة.
وتعمل اللجنة التنفيذية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وأسهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار تشهد سعياً حثيثاً لتعزيز القدرات وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
