المملكة أكبر صانعي الصفقات الاقتصادية في المنطقة

جدة – وكالات
تتقدم المملكة باعتبارها أكبر صانعي الصفقات الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث تسعى إلى تأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قالت إن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي أنفق نحو 54 مليار دولار على الاستثمارات في العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى تسارع عملية صنع القرار في المملكة مع قيامها تعزيز خططها لتحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد النفطية. وفي عام 2016، أبرم “صندوق الاستثمارات العامة” اتفاقاً لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق تكنولوجيا مجموعة “سوفت بنك”. كما خصص 20 مليار دولار لصندوق للبنية التحتية مع شركة “بلاكستون جروب”، وقال إنه يعتزم استثمار حوالي مليار دولار في شركات الفضاء التابعة لمجموعة “فيرجن”.
ومؤخرا قال موقع “فوكس نيوز” في تحليل اقتصادي عميق إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو أفضل أمل للمملكة العربية السعودية لتواكب التغيرات العالمية والإقليمية في الفترة القادمة”، مضيفا أن “رؤيته 2030 تعد رؤية ثاقبة لمستقبل السعودية، إذ تتضمن 3 محاور مهمة، وهي تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاص، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي”.
وذكر الموقع الإخباري للقناة أن “هذه العناصر تمثل الضامن الأكبر للنهضة السعودية، وبالتالي اضطلاع السعودية بدورها الإقليمي والعالمي المنوط بها كواحدة من الدول ذات الوزن والثقل في المنطقة”.
وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن “ولي العهد سيجعل المملكة عظمى مرة أخرى، كما هو الحال بالنسبة للزعماء العالميين المؤثرين على مر التاريخ، فهو يركز على فرص العمل ويحرص على إحداث تنمية اقتصادية مستدامة”.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يخطط للسيطرة على أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2030 محورياً في الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في إطار خطة تعرف باسم “رؤية 2030”.
ومن المتوقع أن يسهم بيع حوالي 5% من أسهم شركة النفط العملاقة ارامكو السعودية في توفير المزيد من الأموال للاستثمارات.
وأوضحت الوكالة أنه من بين 54 مليار دولار استثمرت في العام الماضي، كانت 45 مليار دولار في تكنولوجيا المعلومات، و4.8 مليار دولار في العقارات، و2.4 مليار دولار في السلع الاستهلاكية، ومليار دولار في الصناعات، وفقاً لبيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية.
وفي القطاع المصرفي ارتفع صافي ربح البنوك بالمملكة في الربع الرابع من العام الماضي ما يعكس قوة نمو الاقتصاد ، ومن بين البنوك السبعة الكبيرة التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن، سجلت جميعها أرباحا في الأشهر الثلاثة الأخيرة في 2017 . ويتوقع محللون أن يلقى أداء القطاع المصرفي في المملكة دعما من زيادة في السيولة بفضل ارتفاع الإنفاق العام وإصدار مزمع لدين سيادي دولي.
وقد زادت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد “ساما” للشهر الثالث على التوالي. وأظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة أن الأصول الاحتياطية بلغت نحو 1.861 تريليون ريال (496.4 مليار دولار).
وكانت الأصول قد بلغت 1.854 تريليون ريال (494.4 مليار دولار) في نوفمبر، و1.850 تريليون ريال (493.5 مليار دولار) في أكتوبر.
وتتألف الأصول الاحتياطية من الذهب النقدي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة (SDR)، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في الأوراق المالية في الخارج.
وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 585.2 مليار ريال (156.06 مليار دولار)، صعودا من 583.5 مليار ريال (155.6 مليار دولار) في الشهر السابق له.