جدة – عبد الهادي المالكي
أنهت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية دراسات التصحر التي تهدف لمعرفة درجة وامتداد التصحر في مختلف مناطق المملكة ,وتحديد مؤشرات التصحر فيها ,والعوامل الهيدرولوجية ,والمناخية ,والجيولوجية المسببة للتصحر ,وذلك بحصر وتقييم الاستخدامات الحالية للأراضي وتحديد المناطق المعرضة للتصحر من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل والرصد وتنفيذ بعض الدراسات الحقلية للمناطق المعرضة للتدهور، بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية ودراسة خصائص التربة وتحديد الغطاء النباتي الطبيعي والمزروع ومدى تدهورهما.
وسلطت الدراسات الضوء على تقييم صلاحية الأراضي للاستخدامات المختلفة والاقتراح الأمثل بما يتفق مع مسيرة التنمية الزراعية والاجتماعية في المملكة، وإعداد برنامج مراقبة لتحديد التدهور الحالي في الأراضي، بالإضافة لمراقبة زحف الرمال ووضع الحلول العلمية والتوصيات المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التصحر والحفاظ على المناطق التي ستكون عرضة للتدهور في المستقبل وتحديد العوامل التي تساعد على توجيه وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية وتحسين ظروف معيشتهم.وتهتم دراسات التصحر بتدريب الكوادر الوطنية في إعداد خرائط استخدامات الأراضي، ورصد وتقييم التغيرات التي تحدث، وإنشاء قواعد البيانات وإدارتها في ظل مواجهة التصحر كمسؤولية عالمية يعرف من خلاله على أنه تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض، أو تدهور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية .
وخلصت الدراسات إلى أن التصحر يؤدى إلى انخفاض إنتاج الحياة النباتية حيث بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم, مشيرة إلى أن التصحر يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد ، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 40 بليون دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها.وعدت الدراسات الدول العربية ، بحكم موقعها الجغرافي، من أكثر المناطق الجافة ذات الأنظمة البيئية الهشة،
حيث يلعب المناخ دوراً هاماً في تركيبتها، كما تزداد الآثار السلبية لهذه الظاهرة انتشاراً بمعدلات متسارعة نظراً لارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري مؤكدة مشاركة المملكة العربية السعودية الفاعلة في المؤتمرات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة من أجل مواجهة هذا التهديد، وهو ما يعكس مدى القلق الذي تشعر به من زحف التصحر وما ينتج عنه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية، فالتنمية بمفهومها الحديث تجاوزت النمو الاقتصادي إلى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.وذكرت الدراسات أن الآثار المترتبة على ظاهرة التصحر وفقد التنوع الحيوي تكمن في الآثار البيئية التي تتمثل في فقدان التنوع الحيوي وتدهور التربة وبالتالي تدني الإنتاجية وفقد قدرة النظم البيئية والإنسان على التكيف مع تغير المناخ،
وإثارة العواصف الترابية وزحف الرمال التي تهدد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية والمزارع وغيرها. وتوصلت الدراسات إلى أنه نظراً لما تزخر به أراضي المملكة من الموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة التي تشكل القاعدة الأساسية لاقتصادها ومعيشة سكانها، إلا أن تلك الموارد بدأت تتصف بالهشاشة نتيجة لظروف بيئية قاسية من المناخ الجاف وشبه الجاف والتربة غير الخصبة في معظم الحالات حيث أصبحت هذه الموارد تعاني من تدهور كبير الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة التصحر حيث أنشأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من هذا المنطلق برنامج دراسات التصحر لدراسة مسببات ظاهرة التصحر وتقييم الأراضي المتدهورة واقتراح أفضل الحلول للحد من آثارها .
