جدة – رانيا الوجيه ، وليد الفهمي
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
ويعدّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جزءاً رئيسياً من خطة المملكة الشاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات الحكومية. وستوفر ضريبة القيمة المضافة مصدراً ثابتاً ومستداماً للأموال التي ستدعم برنامج التحول الوطني الطموح، بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، مما يعود بفوائد ملموسة وسيؤثر بشكلٍ إيجابي على المنشآت في جميع أنحاء المملكة على اختلاف حجمها.
من جهة أخرى استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق القيمة المضافة على المنشآت التي يقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال في عام 2018 , كفترة انتقالية وابتداء من 2019 تلزم المؤسسات التي مجموع ايراداتها السنوية 375 الف ريال بالقيمة المضافة كما نص النظام. وبالتالي يتساءل اغلب التجار من فئة الدخل الاقل من مليون ريال عن التضارب ما بين اعفاء التسجيل في الضريبة المضافة وبين فرض عقوبة في حال رفع الاسعار على السلع .
المحلات التجارية التي يقل دخلها عن مليون ريال:
البداية مع أبو سالم صاحب محل لعلب ولوازم الأفراح , لا يتعدى دخله السنوي 150 ألفا , يرى ان هناك لبس كبير بين توقعات ارتفاع الاسعار من قبل التجار وبين الضريبة المضافة، وايضا نحن كتجار سلع لا نستطيع ان نوازي بين تثبيت الاسعار على المستهلك وبين دفع الضريبه للمحلات الكبرى التي تورد لنا البضائع.
البقاء للاقوى:
كما يتساءل التاجر عبدالله مالكي صاحب محل لبيع اجهزة جوالات , عن الموازنة الغريبة بين عقوبة رفع اسعار السلع من قبل التجار , وبين دفع الضريبة للبضائع القادمة من الخارج، حيث لا يتعدى دخل المحل لدينا 200 الف ريال في السنه، ومن جهة اخرى أرى أنه في المستقبل القريب سيكون البقاء للأقوى، حيث لا يمكن الموازنة بين دفع الضريبة على شحن البضائع واستلامها , وفي ذات الوقت نمنع رفع الاسعار باي شكل من الاشكال.
حل منصف بين دفع الضريبة وعقوبة ارتفاع الاسعار
ويرى أبو أحمد صاحب محل للوازم المنزلية ان دخله السنوي لا يصل الى 300 ألف ريال في السنه , وقد بادر بالتسجيل في القيمة المضافة وقال انه لا يستطيع رفع الاسعار ولو لـ 1 % ، خوفا من العقوبة المعلنة من قبل وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل. وسينتظر الى ان يوضع حل منصف للجميع.
نأمل اعادة النظر في الضريبة:
من جهتها , اكدت التاجرة فاطمه عزي صاحبة محل للملابس النسائية في أحد الاسواق الشعبية انها لا تستطيع اخذ ضريبه من الزبائن , او حتى رفع سعر القطعة، وفي المقابل ملزمه بدفع الضريبة لمحلات الجملة التي تستقطب منها بضاعتها، وتقول عزي: نأمل ان يعاد النظر في بعض بنود الضريبة المضافة فيما يخص التجار الصغار الذين لا يتعدى مدخولهم السنوي 200 الف ريال في السنه .
وقد تواصلت ” البلاد” مع الهيئة العامة للزكاة والدخل طارحه تساؤلات التجار حول عقوبة رفع الاسعار , وبين دفع الضريبة لجهات متنوعه من شركات الشحن وتجار الجملة وغيرهم فكان رد الهيئة في البيان التالي:
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يوم 13 ربيع الثاني 1439هـ , الموافق 1 يناير 2018م، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.
وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل “تطبيقاً” خاصاً يحتوي على العديد من المعلومات الهامة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة “الحاسبة” لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة “التبليغ” التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) في حال المخالفات التالية:
– احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5%
– تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي
– عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
ووفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة أوجه الدعم للمنشآت من خلال تنظيم ورش العمل التي بلغ عددها أكثر من 60 ورشة في كافة المناطق السعودية، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية شملت كل من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
