احتفل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ” المظلة المالية الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية ” مساء اليوم بتدشين جائزته لعام 2017 بحضور رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح عبدالله كامل وذلك بفندق هيلتون بجدة.
وفي بداية الحفل ألقى الأمين العام للمجلس عبدالإله بالعتيق كلمة أعلن خلالها فوز البنك الإسلامي الأردني بالجائزة لعام 2017م نظرا لإظهار البنك ممارسات واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية في عملياته.
وأشار إلى أن المجلس قام بفتح باب الترشيح للجائزة للإسهام في تشجيع المؤسسات على أن تصبح أكثر نشاطا في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية , معربا عن شكره لجميع المؤسسات التي قامت بالترشّح للحصول على الجائزة , حاثا إياها على التقدم مرة أخرى للترشّح في الأعوام القادمة .
عقب ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن البنوك والمصارف الإسلامية وطرق الترشح للجائزة للعام الحالي 2017م .
يذكر أن الجائزة تهدف إلى تكريم المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم نموذجا مميزا يحتذى به فيما يتعلق بأفضل الممارسات نحو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ويتم منحها للمؤسسة المالية الإسلامية التي تعزز المسؤولية البيئية والاجتماعية في أنشطتها وممارساتها وعملياتها وتستند معاييرها على القيم الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقد أقيمت على هامش تدشين الجائزة ندوة عن تطبيق الأحاديث النبوية الشريفة على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة كان عنوان الجلسة الأولى ” أحاديث في مفهوم الربا “.
فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان ” تطبيق الأحاديث النبوية الشريفة على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة “.
وندوة أخرى بعنوان ” المصرفية الإسلامية وتحديات الإطار القانوني ” كان عنوان جلستها الأولى ” التحديات القانونية الخاصة بتطبيقات المصرفية الإسلامية “.
فيما خصصت الجلسة الثانية للندوة عن ” أثر القوانين المدنية على نمو وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.
ويعتبر المجلس العام للبنوك منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيس في مملكة البحرين ويتبع المجلس العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم , ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها.
ودعم التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة .
ويضم المجلس العام في عضويته اكثر من 120 مؤسسة مالية , موزعة على 32 دولة , تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية , ومؤسسات دولية متعددة الأطراف, ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة .
