يسعى جمهوريون في الكونجرس الأمريكي لإلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر تشرين الأول.
وهو ما قد يخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق مقارنة بالمواقع الإلكترونية بهدف حماية البيانات الخاصة للعملاء.
وقدم السناتور جيف فليك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا يوم الثلاثاء قرارا دعمه 34 سناتورا آخرين .
لإلغاء القواعد وفقا لبند يتيح للكونجرس إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.
كما قدمت مارشا بلاكبيرن عضو مجلس النواب عن ولاية تنيسي:
، وهي ترأس لجنة في المجلس معنية بالاتصالات، إجراء مماثلا يوم الأربعاء. ويسيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس.
وقبل أيام علقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد مما مثل انتصارا لشركات الإنترنت في حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.
ووفقا للقواعد التي كان مقررا سريانها الخميس الماضي سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وأموالهم وصحتهم وأبنائهم والمواقع الإلكترونية التي تصفحوها لأغراض الإعلان والتسويق الداخلي
