متابعات

القطاع الصحي الخاص.. تجارة ضحيتها المواطن!

جدة – حماد العبدلي

مهنة الطب من أكثر المهن إنسانية ورحمة حيث يتمحور دورها بالمحافظة على الأرواح بالدرجة الأولى وتخفيف آلام البشر قدر المستطاع. هذا عن الجانب المهني ، ولكن ماذا عن الأبعاد المادية في ممارسة الطب وارتفاع فاتورة بعض الأطباء، ومن يتحمل مسؤولية هذا لارتفاع المبالغ فيه من حيث تكلفة الفحوصات وأسعار الأدوية، وماذا عن المستشفيات الخاصة ؟

حول ارتفاع فاتورة المستشفيات والمستوصفات الخاصة ، أشار البعض إلى حالات استغلال للمريض جراء المواعيد طويلة الأمد في المستشفيات الحكومية ، وطالب العديد من المواطنين الجهات ذات العلاقة ، وخاصة صحة محافظة جدة بانقاذهم من نار الفواتير العلاجية .

يقول المواطن حمد الثابتي عن دور الجهات الرقابية في وزارة الصحة بجدة عن الزام القطاع الصحي الخاص بأسعار معينة للعمليات الصغرى والكبرى أو التحاليل المبالغ فيها حيث اشار الثابتي أن تكلفة التحاليل تتجاوز 1000 ريال وربما تكون غير ضرورية لكن الهدف منها الحصول على مبالغ مالية اضافية وارهاق المريض مالياً. وبين أن الزحام على المستشفيات الحكومية والمواعيد هي السبب في دفع المواطنين إلى المستشفيات الخاصة التي يستغل بعضها هذا الوضع وترفع فاتورة الكشف إلى 200% دون رقيب.

خصومات وهمية:
جانب آخر يطرحه فيصل بقاسي وهو الحسومات التي يضعها بعض الاطباء اصحاب صلاحية الخصم ، ويقول أن مسألة الحسومات تبدو ضئيلة وأحيانا وهمية و لا تتجاوز 10% من القيمة المرتفعة أصلاً في الخدمة العلاجية المقدمة.

واستغرب بقاسي عدم وجود أية جهة من الصحة لمراقبة ما يحدث في القطاع الخاص الصحي الذي رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه ، مضيفا أن القائمين على الأمور المالية الذين يقدرون فاتورة العملية اشخاص ليس لهم دراية بالجانب الطبي وبالطبع ليس امام المريض إلا الدفع والاستدانة لسداد الفواتير الباهظة، مطالبا وزارة الصحة بايجاد حلول عاجلة ووقف جشع بعض المستشفيات الخاصة.

اسعار متفاوتة
ويقول احمد الشريف انه قام بمراجعة احد المستشفيات الخاصة في جدة وتقرر اجراء عملية جراحية وهي تندرج تحت مسمى عملية اليوم الواحد (صغرى) وبفاتورة ثمانية آلاف ريال وغير قابلة للخصم. وتردد على اكثر من مستشفى حكومي ولم يستطع معالجة زوجته بسبب عدم وجود سرير يستقبلها.

وتابع قائلاً:” المعاناة كبيرة مع بعض المستشفيات الحكومية، والأمر يحتاج إلى حل حتى يستطيع ذوو الدخل المحدود من تلقي العلاج اللازم لهم دون الذهاب إلى الخاصة وتقديم ميزانية الاسرة لهم في اليوم الواحد, مضيفا أن المشكلة في القطاع الصحي الخاص أنه تجاوز في رفع الاسعار وحتى ما بين مستشفى وأخرى .

فبالرغم من نفس الخدمة نجد السعر مختلفا في القيمة العلاجية . وهذا امر يحتاج إلى التدخل من الجهة الرقابي ويطالب الشريف “الجهات الرقابية في وزارة الصحة والمسؤولين بضرورة وضع آلية يتم من خلالها تحديد الضوابط الخاصة بالأسعار لأن ارتفاع هذه الفواتير الطبية مبالغ فيه ولايستطيع اصحاب الدخل المحدود من الذهاب الى المستشفيات الخاصة في ظل سوء خدمة بعض المستوصفات الحكومية في الاحياء لنقص بعض التخصصات او لاغلاق ابوابها بعد 3 عصرا.

من جانبه قال مسفر الغامدي (معلم متقاعد) إنه الجشع الذي دفع بعض الاطباء للتخلي عن شرف المهنة ليتعامل مع الآخرين بعقلية التاجر ويضيف “لدى مراجعتك بعض الأطباء تجد أن أمامك في صالة الانتظار أكثر من عشرين أو ثلاثين مريضا ينتظرون دورهم في الدخول إلى غرفة الكشف مما يجعل الطبيب لايحبذ البقاء وقت اطول للوصول الى علاج ناجع لمرضك و طبعا هذه الاعداد الكبيرة من المراجعين يربك الطبيب بالتأكيد ويفقده تركيزه ويبدأ في حسابة ماتبقى في الصالة في كيفية الدخول عليه ويرتفع اجر الطبيب في حالة عدد الحالات التي يتم الكشف عليها.

ويسترسل الغامدي مضيفًا “لكن ومن باب الإنصاف فلا يمكن التعميم لأن لكل حالة استثناءات فبحسب علمي هناك اطباء ملتزمون لا يستقبلون اكثر من 23 حالة يوميًا كي يتمكنوا من متابعتهم بشكل دقيق وصولًا إلى مرحلة الشفاء التام التي يبحث عنها المريض.

ويرى المواطن مبارك الحربي أن “من السلبيات الموجودة لدى بعض الاطباء هي إصرار الطبيب على اجراء العملية الجراحية التي قد يكون المريض بحاجة لها في المستشفيات الخاصة بحجة توفر المستلزمات العلاجية هناك في وقت أن هذه العملية يمكن أن تثقل كاهل المواطن الفقير الذي لا يستطيع تحمل نفقات العملية” وأشار الحربي الى “الارتفاع الكبير في أسعار الادوية في الصيدليات”, معربا عن اعتقاده أن “كل هذه السلبيات جعلت من مهنة الطب بكل تفرعاتها تجارة تهدف إلى كسب المال بشتى الطرق!

تكلفة التشغيل
أما الدكتور احمد هلال فيقول “القضية ليست قضية مبالغ مالية واجور فحص لأن المراجعة لا تقتصر على الطبيب الاختصاص فحسب فالمريض في احيان كثيرة يكون بحاجة لإجراء فحوصا وأشعات وتحاليل مختبرية وكل ذلك يتطلب من المريض.

ويقول سعد صالح مسؤول قسم الأشعة في احدى المستوصفات الخاصة شرق جدة أن “الأسعار في العيادات الخارجية باهظة جدا مقارنة بالأسعار داخل المستوصف ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود جشع لدى البعض وعلى سبيل المثال الاشاعة تختلف من مريض الى اخر وبالطبع السعر يرتفع مضيفا طبعا هذه الاجهزة يستوردها صاحب المستوصف على حسابه الخاص بمبالغ كبيرة وبالتالي فمن حقه اخذ مقابل جيد يتناسب وقيمة ما يستورده من اجهزة خصوصًا إن كانت ذات كفاءة عالية ومن مناشيء عالمية متطورة وكذا الحال للمواد المختبرية وغيرها وما أرمي الوصول إليه هو للمستوصف الخاص الحق في الحصول على مبالغ توازي ماتم صرفه .

وفي ذات السياق اكدت صحة جدة للبلاد ان ادارة الرقابة والالتزام تقوم بزيارات ميدانية مستمره لرصد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وضبط المخالفات وعدم التهاون في هذا الجانب وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في الجانب الصحي.

ودعت الصحة المواطنين مراجعة المستشفيات الحكومية والمستوصفات المنتشرة في المحافظة لتلقي العلاج المجاني بعيدا عن دفع مبالغ كبيرة في ظل الخدمات الصحية المقدمة لهم من القطاع الصحي الخاص.

وطالبت كافة المواطنين بعد التردد في الاتصال على الرقم 937 لتلقي البلاغات والشكاوي وخروج الفرق المختصة في حين للموقع والتحقق من الشكوى واتخاذ الاجراء المناسب في هذه الحالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *