حثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت العملاقة والكبيرة على تقديم شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة للوزارة في موعد أقصاه 1 / 4 / 1439هـ، مشيرة إلى أنه في حال عدم تمكن تلك المنشآت من الحصول على الشهادة، فإنه سيتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن ذلك يأتي في إطار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات)، من خلال اشتراط حصول المنشآت العملاقة والمنشآت الكبيرة على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة ” من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة”، تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها، وفقا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل”.
وأوضح أن الوزارة أصدرت سابقًا تعريفًا للإعاقة والعمل في المادة “العاشرة” من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة “الثامنة و العشرين” من نظام العمل، التي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 /6 / 1437هـ، أوضحت فيه المقصود بالشخص ذي الإعاقة بأنه: “كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية”.
