جدة ــ واس
دعا وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس محمد شياع السوداني، اصحاب الاعمال السعوديين للدخول في شراكة مع نظرائهم العراقيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها البلدان، مؤكداً أن حكومة بلاده لديها إرادة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع المملكة.
وأشار خلال لقائه والوفد المرافق له بمقر مجلس الغرف السعودية ،اعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأمين عام المجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أن الحكومة العراقية تقوم بدعم واحتضان المستثمرين والعمل على استقطابهم للاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم لا سيما في المملكة بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، مبيناً أن الوفد العراقي الذي يضم كتخصصين في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء استفاد من التجربة السعودية الرائدة في تلك المجالات لكونها استندت على تخطيط ورؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير العراقي، بالقطاع الخاص السعودي وما حققه من نجاحات من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن جلب التكنولوجيا المتطورة ما أسهم في إنتاج سلع ذات جودة عالية تغطي السوق المحلي وكذلك الأسواق المجاورة والأخرى.
وأوضح أن السوق العراقي الذي قوامه 37 مليون نسمه بحاجة للسلع والمنتجات السعودية وأن هذه الرؤية تعززت لديهم خلال زيارتهم الحالية لعدد من المدن والمصانع السعودية التي تضم أجود أنواع المنتجات، مبدياً استعداد الأجهزة الحكومية المختصة في بلاده للتواصل مع مجلس الغرف السعودية لتبادل المعلومات الضرورية بشأن قضايا الاستثمار والعمل على إيجاد قنوات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين في البلدين.
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ،أن اللقاء يأتي في ظل التوجه العام للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في العراق، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، معرباً عن أمله بأن يخرج اللقاء بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، واستغلال الفرص الصناعية والتعدينية المتوفرة في البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في هذا الجانب، خاصة وأن المملكة والعراق لديهما الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن توفر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس المشاريع الزراعية والتجارية والصناعات المتطورة التي تخدم أصحاب الأعمال وتخدم الاقتصاد الوطني لكلا الدولتين.
