الرياض – البلاد
طالبت وزارة العدل مؤخرًا، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة النظر في اشتراطات التراخيص البلدية المهنية الخاصة بالمحامين، وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، على اعتبار أن هذا النشاط (مدنيا وليس تجاريا) ولا يجب أن تطبق على المحامين اشتراطات الأنشطة التجارية الأخرى.
وكان معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحامين الدكتور وليد الصمعاني قد طلب من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، النظر في دراسة اشتراطات وثيقة التراخيص، في ما يخص مكاتب المحاماة بما يتفق مع نظام المحامين ولائحته التنفيذية،
وذلك بناء على كتاب أمين عامّ الهيئة السعودية للمحامين، أوضح فيها أن وثيقة تراخيص الأنشطة البلدية ومنها ضوابط مكاتب المحاماة، منها ما لا يتفق مع ما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ولا مع طبيعة مزاولة المهنة.
