الشيكات القطرية تفشل في تجميل الفساد

عواصم – وكالات
يوما بعد يوم تزداد أوضاع الاقتصاد القطري سوءا في كل مجال ، حيث تواصل الأصول الاحتياطية للمصرف المركزي، هبوطها مع استمرار تأثرها بتبعات المقاطعة العربية للشهر التاسع على التوالي. فحسب بيانات المصرف المركزي ، تراجعت الأصول الاحتياطية في يناير الماضي ، واضطرت الدوحة التي ترفض تغيير سياساتها الخارجية، إلى السحب من احتياطاتها لتعويض السيولة المتخارجة من السوق المحلية.
وقامت قطر إضافة للسحب من احتياطاتها، إلى تسييل نحو 79% من استثماراتها في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بحسب بيانات صدرت الشهر الجاري وزارة الخرانة الأمريكية.
وبحسب تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية، فقد تراجعت استثمارات قطر ، كما تراجع عدد الموجودات السائلة أخرى بالعملة الأجنبية، وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، الشهر الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
ونفذت عديد من المصارف القطرية، عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبية في الخارج، إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة.
كذلك نفذ مصرف قطر المركزي عمليات سحب من احتياطات النقد الأجنبية ومن الصندوق السيادي، وقام بتسييل أصول وضخها في البنوك المحلية، لوقف تدهور الريال.
*تراجع الأرصدة:
الى ذلك تراجعت أرصدة بنوك قطر التجارية في الخارج، بنسبة 21.5% منذ قرار المقاطعة العربية، حتى نهاية يناير الماضي وفق بيانات رسمية.
وحسب تقرير صدر الأربعاء ضخت قطر قرابة 43 مليار دولار في البنوك خلال 2017، في محاولة لتخطي أزمة نقد تعرضت لها الدوحة في أعقاب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
وقال مدير الخدمات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد دماك، الأسبوع الماضي، إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من البلد.
وبين تقرير المركزي القطري أن قروض البنوك المستحقة على مقترضين خارج قطر، تراجعت إلى 91 مليار ريال (24.9 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة بـ96 مليار ريال (26.3 مليار دولار) في مايو 2017. ويرجح هذا الهبوط إلى توقف البنوك عن منح ائتمان لمقترضين خارج قطر، أو تسريع الحصول على أقساط نسبة من القروض لتجاوز أزماتها.
خسائر واستقالات:
يعيش سوق العقارات القطري أزمات عديدة، وهوت أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب بلومبرج، خفضت وكالة موديز العالمية تصنيف مجموعة إزدان إلى بي1 مقابل بي أيه1، كما خفضت الوكالة العالمية جميع تصنيفات الإصدارات الصادرة عن الشركات التابعة للمجموعة ومنها إزدان للصكوك.
وقال لاهلو مكساوي، المحلل ونائب رئيس الوكالة العالمية، إن التخفيض يعكس تراجع ثقة موديز بقدرة الشركة على تسيير الأعمال والتغييرات في سياستها المالية مقارنة بتوقعاتنا التي لا تتفق في الوقت الحالي مع التصنيف على الفئة بي أيه.
وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة إزدان تعمل في ظل مناخ مالي يتميز بشح السيولة، ما أضعف قيمة أسهم المجموعة ويمكن أن تعاني من تدفق الأموال إلى الخارج ومزيد من الضغوط المالية في الفترة المقبلة.
البورصة تتهاوى:
وتهاوت بورصة قطر خلال شهر فبراير المنتهي بأكبر وتيرة تراجع شهرية منذ أغسطس السابق، بالتزامن مع تدني مؤشرات الاقتصاد وغموض المستقبل.
وقالت وكالة التقييم العالمية “موديز” إن قطر خسرت 38 مليار دولار من احتياطاتها بالعملة الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، مضيفة أن أكثر من 30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي خلال هذين الشهرين.
وأظهرت نتائج أعمال الشركات الكبرى المدرجة بالسوق خاصة البنوك تسجيل خسائر فادحة ما أدى الى هبوط الأسهم، ومع هذه الأرقام أصبحت سوق الأسهم القطرية صاحبة الأداء الأسوأ عالميا خلال عام، بانخفاض يقارب 18%.
وخفضت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش تقييم قطر مع منحها نظرة مستقبلية سلبية للتقييم.
وحققت سوق الأسهم القطرية خسائر سوقية بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال فبراير وفق تقديرات مؤسسات مالية عربية وهبط المؤشر العام بنسبة 5.99% خلال فبراير ليغلق عند النقطة 8653.32 فاقداً 551.3 نقطة عن إقفاله في ختام يناير السابق عند مستوى 9204.62.
شيكات التجميل:
قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن المدعي العام القطري يركز على الأعمال التجارية أكثر من مكافحة الفساد، حيث إن شركة العقارات التي يمتلكها اشترت خلال بضعة أيام فقط من تأسيسها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عقارا واقعا على شارع 221 “فيرني” في جراند ساكونكي”، مقابل 3690 مليون فرنك ما يعادل (3321 مليون يورو). كما اشترى منزلاً في الشارع الرئيسي لـ”بونفو” في مقاطعة “كولوني” على بضع خطوات من بحيرة جنيف، في 26 أغسطس/آب 2013 مقابل 7,050 مليون فرنك سويسري (6345 مليون يورو).
وسلطت المجلة الضوء حول قيام تنظيم الحمدين بتكريم أعضاء مكافحة الفساد في العالم.
وقالت إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مبنى الأمم المتحدة، سلم على بن فطيس سلسلة جوائز لمكافحة الفساد لعدد من الشخصيات الدولية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.
وأشارت المجلة إلى أن الأمم المتحدة في ذلك اليوم كانت ليست سوى غرفة لـ”إمارة الغاز”. مضيفة أن “الدوحة تعرف جيداً كيف تكون سخية حيث وقعت شيكاً بمبلغ 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة”.
وتابعت أن جميع المشاركين في الحفل ارتسمت على وجوههم ابتسامات عريضة، مغمضين العينين عن جرائم الفساد في قطر.
وأشارت الصحيفة إلى ما أوردته صحيفة “لوتمب” السويسرية، من أن توزيع هذة الجوائز “عملية احتيالية” تسعى قطر من خلالها لإبعاد بعض الشكوك حول الرشاوى وشراء الأصوات التى أقدمت عليها في فضيحة مونديال كرة القدم.
كما نقلت عن موقع Worldnewsmedias.com الإخباري الذي أشار إلى أنه، ووفقاً لـ”منظمة الشفافية الدولية”، فإن ترتيب قطر تراجع عام 2015، من الـ22 إلى الـ31 عام 2016، مشيراً إلى أن “حفل توزيع الجوائز هذا في 9 ديسمبر/كانون الأول ما هو إلا محاولة لمحو الصورة السيئة التي تلتصق بقطر في علاقتها بالفساد، للحصول على تنظيم مباريات كأس العالم 2022”.