الشورى يوافق على عدم الاستمرار في دراسة مشروع (منع الكسب غير المشروع)

الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي , وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى ابو مريفة استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين حيث كانت اللجنة قد أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام , لأسباب عدة جاء من أهمها حسبما رأت اللجنة عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في دراسته وجوباً استناداً على نظامه إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد , ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد استناداً إلى نص المادة الثالثة الفقرة التاسعة من تنظيم الهيئة السابق الإشارة إليها .
ووجدت اللجنة المقترح بعد دراسته يرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرار الذمة المالية لبعض موظفي الدولة , والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة , غير أن أعضاء المجلس قد أيدوا في مداخلاتهم المضي قدماً في دراسة المقترح , ما يعزز من قيم الشفافية والنزاهة .
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد قامت بالرفع للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان (مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع) , وهو نظام يتكون من ست وعشرين مادة ومذكرة تسبيبية يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح .
كما وجدت اللجنة هذا النظام متكاملاً معداً ومراجعاً بطريقة علمية تفي بالمتطلبات التشريعية . كما طالب المجلس وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية , وما فيها من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي . وطالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية , والقانون الدولي والإعلام . وأكد المجلس على البند الثاني من قراره السابق رقم (64/29) وتاريخ 17 /6 /1431هـ والقاضي بالمطالبة بدعم مطالب وزارة الخارجية لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لما ورد في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ8 /4 /1429هـ . كما طالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي , وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية .
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية , وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية . وطالب المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير توظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ . كما طالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق برامج الخصخصة التي بدأتها وتذليل العقبات التي تواجهها لمواكبة مبادرات التحول الوطني . من جهته أكد أحد الأعضاء أهمية منح الهيئة العامة للموانئ استقلاليتها عن وزارة النقل . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقع في مدينة عمان بتاريخ 28 /6 /1438 هـ , الموافق 27/ 3 /2017 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .