الرياض- البلاد
حذرت المباحث الإدارية من جرائم الرشوة مؤكدة بأن عقوبة عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين.
جاء ذلك عبر رسائل توعوية بثها الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر أكد فيها بأن التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وتضمنت الرسائل التأكيد على أن تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية ،
مؤكدة أن المشاركة في جريمة الرشوة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة تعرض الشخص لعقوبة السجن والغرامة ، موضحة أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من العقوبة.
