جدة- واس – البلاد
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جدة امس متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقد صدر عن الديوان الملكي امس البيان التالي :-
(بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد 17 / 12 / 1437هـ الموافق 18 / 9 /2016م لترؤس وفد المملكة للمشاركة في أعمال الدورة السنوية العادية الـ ( 71 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة .
حفظ الله سموه في سفره وإقامته).
كان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف. كما كان في وداعه معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وعلمت (البلاد) ان سمو ولي العهد سيخاطب العالم من خلال منبر الجمعية العامة للامم المتحدة حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية وموقف المملكة منها وفي مقدمتها مكافحة الارهاب ودعم الاستقرار في المنطقة والتنمية المستدامة.
وكانت أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد بدأت بمشاركة المملكة العربية السعودية والدول الـ193 الأعضاء في الجمعية بجدول أعمال حافل بدأ بانتخاب رئيس جديد للجمعية العامة ومن ثم مناقشة قضايا اللاجئين والمهاجرين والتغير المناخي والصراعات والحروب وأهداف التنمية المستدامة انتهاء بانتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة. وتعد المملكة العربية السعودية عضوا مؤسسا للأمم المتحدة حيث وقعت على الميثاق في 26 يونيو من العام 1945 م، فيما جرت المصادقة على العضوية في 18 أكتوبر من نفس العام.
كما شاركت المملكة في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي جرى خلاله إقرار ميثاق الأمم المتحدة من خلال وفد رأسه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، – رحمه الله -، وكان حينها وزيرا للخارجية.
وكان ولا يزال، للمملكة العربية السعودية دور ومساهمة كبيرة في هذه النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة عبر تاريخها الطويل من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي المتواصل للمنظمة ولوكالاتها المختلفة.
وفي هذا السياق، فإن المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه الأمم المتحدة، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما حرصها على العمل على دعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات، كما أكدت المملكة حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة الأمم المتحدة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي. وفي إطار حرص المملكة على تكريس هذا الدور وتعزيز التعاون الدولي فقد قامت بالتوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بتشجيع ورعاية من الهيئة الدولية.
• مكافحة الارهاب •
وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء فقد تقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض فبراير 2005م بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ، ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م.
• ضرورة تنفيذ القرارات •
وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
ورحبت الأمم المتحدة بتبني فكرة دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلتها ، حيث نوه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، .
وبين أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011م وحتى الآن، واصفا ذلك بأنه إنجاز كبير، ودليل على جودة الاستراتيجية التي يعتمد عليها، مشيرا إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، بجانب تأييدٍ على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
كما كان، ولا يزال، للمملكة العربية السعودية وعبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية مشرفة حيث كانت وما زالت تدعو إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء ودعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال.
وتؤكد المملكة العربية السعودية ضرورة وضع مبادئ الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ العملي والفعلي بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق وأهمية تحديث وتطوير الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها.
وقدمت المملكة دعما ماليا على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، حيث دعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي إضافة إلى إسهاماتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية.
وأكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت ، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، التي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين .
وفي هذا الإطار ، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكانياتها المتاحة ، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية حيث مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسيا من سياسات المملكة الخارجية والتنموية.
