دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميا اليوم الاثنين على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذه الرسوم الجمركية اليوم الساعة 00:01 (4:01 ت.غ)
ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية
بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
ويطالب ترمب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة
وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية
على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ«سرقة» الملكية الفكرية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الأحد) لشبكة «فوكس نيوز» إن «الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات».
وتابع «سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة، قوة عالمية، الشفافية، ودولة القانون. لا يمكن سرقة الملكية الفكرية».
يأتي ذلك في وقت لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية.
وردا على الرسوم الأمريكية، بدأ سريان الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
وكانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعريفات على سلع للدول الأخرى بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي.
وراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت
في حين أن السلع الأمريكية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.
وعلى الرغم من أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام لم يبد أي من الجانبين استعدادا للتوصل لحل وسط.
وقال المسؤول الأمريكي يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وتتهم بكين واشنطن بعدم الصدق في المفاوضات التجارية.
ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو ليس فقط في الولايات المتحدة
والصين وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.
