جدة ــ البلاد
تركز المملكة العربية السعودية على برنامجين أساسيين هما “صندوق الاستثمارات العامة و”الخصخصة”، ضمن رؤيتها حتى عام 2030.وتهدف رؤية المملكة، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بما يعمق من اثر ودور المملكة إقليميا وعالميا.
واطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرا 10 برامج جديدة ضمن رؤية البلاد المستقبلية، تشمل مجالات الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن.
كما اطلق المجلس، دعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسيخ الانتماء الوطني، ودعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ومن المقرر العمل بالبرامج فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقال المجلس، ان البرنامج يفصل اهداف الصندوق المباشرة وغير المباشرة، بما يعزز من دوره ليكون محركا للاقتصاد ولتعزيز استثماراته حتى يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.
اهداف:
ويستهدف البرنامج، رفع اصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة من خلاله، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة في المملكة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وبحسب تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة حاليا 183 مليار دولار، يحتل بها المرتبة الـ 13 عالميا بين اكبر صناديق الثروة السيادية.
ودخل الصندوق، منذ الإعلان عن الرؤية السعودية 2030 العام الماضي، في العديد من الاستثمارات معظمها بقطاع التقنية أبرزها “سوفت بنك” و”أوبر” لنقل الركاب.
اسهام:
ووفقا للبرنامج سيساهم برنامج الصندوق بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما سيسهم على الصعيد المحلي في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.وسيعمل صندوق الاستثمارات العامة، على زيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة وزيادة الإيرادات النفطية.
تركيز:
فى سياق متصل، يركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
جزب الاستثمار:
وتهدف المملكة إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية ، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).
وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.
برامج:
وأظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية برنامج خصخصة 16 جهة حكومية، بينها 5 وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.
وحسب الوثيقة الصادرة في يناير الماضي، فإن الجهات الحكومية المحددة في المرحلة الأولى للخصخصة تشمل 5 وزارات هي: التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل.
وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات، كلاً من الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
