الرياض- البلاد
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “برنامج تطوير القطاع المالي 2020″، الذي يعد أحد البرامج الإثني عشر، التي أعلن عنها المجلس لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمته خلال مشاركته بملتقى تطوير القطاع المالي ، الذي عُقد أمس، أن البرنامج يهدف إلى تنمية القطاع المالي، وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، بحيث يسهم في مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (280 %)، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية”.
وخلال الملتقى الذي حضره كل من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، و رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز ، و نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ عبد العزيز الفريح ، وجمع من كبار التنفيذيين والخبراء والمختصين في القطاع المالي ؛ قال معاليه: “يرتكز برنامج تطوير القطاع المالي على ثلاث ركائز رئيسة، أولها ترتبط بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وثانيها تستهدف تطوير سوق مالية متقدمة،
فيما تتمحور الركيزة الثالثة عن تعزيز تمكين التخطيط المالي، ونهدف من خلال هذه الركائز الثلاث الرئيسة للبرنامج إلى معالجة تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020م ، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة إدخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد”.
من جهته، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي : “حدد برنامج تطوير القطاع المالي مجموعة شاملة ومتكاملة من المبادرات المبنية حول الركائز الاستراتيجية الثلاث، بما في ذلك بعض المبادرات ذات مكاسب سريعة يمكن تحقيقها بحلول نهاية العام الحالي 2018م ” , وفيما يخص مبادرات مؤسسة النقد تحديداً، فمعظمها يدخل تحت الركيزة الأولى للبرنامج، التي تتمحور حول (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص)، لهدف تعزيز عمق واتساع خدمات التمويل، والتوسع في دعم وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات ذوي الكفاءات “.
وأفاد معاليه، أن البرنامج سيكون له أثر مهم على كل من المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% حالياً إلى 5%، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16%، فضلاً عن زيادة عمق سوق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة إلى 2.9% في العام 2020م، وزيادة نسبة التأمين الإلزامي لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي إلى 75% و 45% في العام 2020م .
