جدة- البلاد
تضطلع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدور محوري لرفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات إلا أن المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التي تخضع لإشرافها تواجه جملة من المشاكل مما يستدعي ضرورة التصدي لها.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه هذه المعاهد والمراكز يتمثل في التنظيم والإدارة وإعادة الهيكلة ونوعية التخصصات وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل والتنفيذ والتقويم والاعتراف بالشهادات والرسوم وحجم الاستثمار في القطاع.
وبما أن وحدة التدريب الأهلي تختص بالترخيص واعتماد المدربين والبرامج والتقويم لضمان معايير الجودة وحفظ حقوق المتدربين وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال فما زال القطاع يفتقد استراتيجية واضحة لتفادي الشكاوى من التدريب الوهمي ومنح الشهادات غير المعترف بها وزيادة الرسوم الدراسية لتحقيق الأرباح حتى تصبح هذه المؤسسات الأهلية محفزة للشباب من الجنسين للالتحاق بها وبالتالي القضاء على تشوهات سوق العمل.
