جدة ــ وكالات
كشف ائتلاف المعارضة القطرية، عن أن تنظيم الحمدين يقوم بتجنيد عدد من المنظمات الأجنبية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بمبالغ طائلة بهدف تبيض صفحة ووجه النظام القطري أمام شعبه والمجتمع الدولي.
وأكد ائتلاف المعارضة القطرية على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المعلومات والحقائق عن “التجنيد المدفوع” بمبالغ طائلة لبعض المجموعات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان يأتي بهدف تبييض صفحة النظام القطري، وأن تلك المجموعات لا تعد ولا تحصى.
ولفت إلى أن أفراد ممن وصفهم بـ”الحلقة الضيقة جدا لتميم ووالده” هم من يتولون عملية اختيار موظفي ومسؤولي هذه المنظمات للتواصل والاجتماع معهم ومن ثم رشوتهم.
وكشفت المعارضة القطرية عن أن قطر بدأت تتواصل مع من سماهم “المزورين” للتقارير الحقوقية التي تصدر عن منظماتهم في وقت سابق لاندلاع شرارات الربيع العربي.
وأوضح ائتلاف المعارضة القطرية أن هذا التواصل آنذاك كان بهدف إلى توجيه أعضاء هذه المنظمات للمساهمة في “شيطنة العلاقة بين الشعوب العربية وبين المؤسسات الرسمية الثابتة والضامنة للحفاظ على السيادة والاستقرار بغض النظر عن الشخص الموجود في سدة الحكم”.
وأشار ائتلاف المعارضة القطرية إلى أن “هذا الفكر الهدام يعد في صميم العقيدة الإخونجية المتطرفة”.
وقال إن “العلاقة بين النظام القطري وهؤلاء المرتشين استمرت وتوسعت حتى طالت موظفين آخرين، وإن معظم الاجتماعات واللقاءات الدورية مع هؤلاء الموظفين تتم في العاصمة البريطانية أو الفرنسية”.
وفيما يخص المكاتب التمثيلية لهذه المنظمات بالمنطقة العربية فيتم الاتفاق على الاجتماع مع موظفيها في بيروت، ويكون الممثل عن النظام القطري إما من السفارة أو أحد موظفي الديوان الأميري المكلف بملف رشوة وتجنيد المنظمات الحقوقية الأجنبية.
وأكد ائتلاف المعارضة القطرية أن “تزوير التاريخ والحقائق وانتهاكات نظام تميم ضد القطريين والمقيمين والعمال والشعوب في المنطقة لن يبقى دون عقاب”.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيتم رفعه إلى المؤسسات الرقابية للمجال الحقوقي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مرفق معه لوائح رسمية ووثائق مثبتة ودلائل عن هؤلاء الموظفين المرتشين العرب والأجانب.
فيما تتبنى قطر خطة للتقرب من الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية أزمتها العربية، بسبب دعهما التنظيمات الارهابية، وكشفت تقارير اعلامية غربية، أن الدوحة اعتمدت في خطتها على شركات الضغط الإعلامي والعلاقات العامة في الولايات المتحدة، في الفترة بين يونيو ويوليو من عام 2017، استعانت قطر بخدمات من ثماني شركات في الولايات المتحدة، ثم استعانت بتسع شركات أخرى في وقت لاحق من العام.
وبعض الجهود التي تقوم بها الدوحة كانت علنية، إذ إن هذه الشركات الأميركية كان عليها أن تقدم إلى وزارة العدل الأميركية أدلة تفيد بتسجيل الوكيل الأجنبي الذي تعمل لصالحه تلك الشركات الأميركية.
وأوضحت التقارير، أنه في 7 يونيو الماضي، وقع أحمد الرميحي من السفارة القطرية، اتفاقاً مع شركة “أشكروفت للمحاماة” لإشراك جون أشكروفت، النائب العام الأميركي السابق.
وروجت شركات العلاقات العامة في قطر لكذبة مفادها أن قطر أقوى حليف لأميركا في محاربة تنظيم داعش، وأن لدى الولايات المتحدة وقطر قيماً مشتركة. وقاموا ببناء موقع على شبكة الإنترنت، واشتروا إعلانات صفحة كاملة في صحف “نيويورك تايمز”، و”واشنطن بوست”، و”وول ستريت جورنال”، و”فاينانشيال تايمز”، إضافة إلى لوحات إعلانية متنقلة، وكذلك على قناتي “فوكس نيوز” و”سي أن أن”.
واستهدفت الإعلانات بخاصة مقر الأمم المتحدة والحي المالي في نيويورك وتايمز سكوير ومطار جون أف كينيدي.
