دبي (رويترز) –
قفزت البورصة السعودية بأكثر من خمسة في المئة يوم الأربعاء بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان، مهندس الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وليًا للعهد.
وإعلان (إم.إس.سي.آي) لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 5.5 بالمئة إلى 7335 نقطة مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أغسطس آب 2015 في أكبر حجم تداول منذ بداية العام.
وقال أيهم كامل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى يوراسيا جروب للاستشارات:
“للمرة الأولى في عامين، يشعر المستثمرون بالاطمئنان إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030) لن يتم التخلي عنها”.
وقفز سهم البنك الأهلي التجاري 10 في المئة.
ومن المتوقع أن يساهم أكبر مصرف في المملكة في ترتيب برنامج الخصخصة وأن يلعب دورا رئيسيا في تمويل بعض الصناعات الجديدة غير النفطية.
وقفز سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 9.7 بالمئة. والتعدين قطاع رئيسي في خطط الأمير محمد بن سلمان لتقليص اعتماد المملكة على النفط.
وسجلت أسهم شركات التطوير العقاري أيضا أداء قويا، وخصوصا تلك الشركات التي تعمل في مشروعات مع الحكومة.
وقفز سهم إعمار المدينة الاقتصادية، التي تقوم بتطوير مدينة صناعية بالقرب من جدة، 10.2 في المئة.
ولقيت السوق دعما أيضا من أنباء بأن (إم.إس.سي.آي)، في خطوة متوقعة، ستبدأ دراسة بشأن احتمال رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة.
ورفع للتصنيف سيحدث على الأرجح في 2019 وهو ما سيجلب في نهاية المطاف أموالا أجنبية جديدة إلى المملكة بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال إياد غلام كبير محللي الأسهم لدى إن.سي.بي كابيتال إن أنباء (إم.إس.سي.آي) قد تمنح السوق دعما في الأمد المتوسط.
وتابع قائلا “نتوقع أن ترتفع السوق 20 إلى 30 بالمئة من اليوم الذي أعلنت فيه إم.إس.سي.آي وضع السعودية في القائمة المختصرة حتى إتخاذ القرار في يونيو 2018.”
وقفز سهم المراعي للصناعات الغذائية 9.1 بالمئة ليغلق عند 90 ريالا بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التعاملات عند 90.70 ريال.
وتضررت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى من هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت دون 46 دولارا للبرميل إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يتفق منتجون عالميون على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وتراجع مؤشر سوق دبي واحدا في المئة مع هبوط سهم سوق دبي المالي، البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج، 3.4 بالمئة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي على ارتفاع طفيف.
وانخفض مؤشر بورصة قطر لرابع جلسة على التوالي ليغلق عند أدنى مستوى في 17 شهرا. وتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.7 في المئة.
وبلغت خسائر المؤشر 11.6 بالمئة منذ الخامس من يونيو حزيران حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. قفز المؤشر 5.5 في المئة إلى 7335 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 1.0 في المئة إلى 3418 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4459 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 8778 نقطة.
مصر.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 13376 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6765 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 1313 نقطة.
سلطنة عمان.. هبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 5121 نقطة
