دولية

البحرين ترصد حسابات تدار من قطر تهدف للإساءة لعلاقاتها بالمملكة

جدة ـ واس

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية امس “السبت” عن رصدها عددا من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر تستهدف الإضرار بمصالح البحرين العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوءة عبر هذه الحسابات، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية بيانا بشأن ذلك جاء فيه أنه من خلال رصد ومتابعة ما نشر في الآونة الاخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن هناك استهدافاً ممنهجاً وموجهاً لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام ؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس ، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوءة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر ، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية تبين أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية ، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية،

وتشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الاخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية ، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.

وبناء على ما تقدم فإن وزارة الداخلية قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وأكد البيان على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، ودعا إلى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *