قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال .
ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل الى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال
وانتقدت في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي
لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية .
وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جروفا في تصريح صحفي اليوم أن 17دولة من دول الاتحاد
أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك ، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الاعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.
من جهتها أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.
