جدة ــ البلاد
عكس التصنيف الاخير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018-2019، لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية.
وبهذه الارقام يقترب الاقتصاد الوطنى من معدلات النمو التى سبقت ازمة النفط الاخيرة ، عندما كان عند مستويات 3 الى 3.5% في المتوسط ويعكس النمو المتسارع الثقة المتنامية في الاقتصاد ، في ظل تحرك مكوناته الاخرى بعيدا عن النفط وفي صدارتها الايرادات غير النفطية والاستثمار ودعم خطط الانتاج الصناعي وصناعة الخدمات واللوجستيات مع احداث نقلة منشودة في قطاع التعدين لرفع حجم الاستثمارات الى 240 مليار ريال خلال السنوات المقبلة .
وتظهر الارقام المعلنة حجم النقلة النوعية في الاقتصاد الذى يمضى ليكون متعدد الاقطاب من خلال قفزة في نمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2018م ليصبح 2.5% مقابل 1.3 % فقط في ابريل الماضى، و 2.7% في العام المقبل بدلا من 1.5 % ، مما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات ، وقد تركزت بصورة رئيسية على عدة محاور منها تنويع القاعدة الانتاجية بعيدا عن النفط ، وزيادة الايرادات غير النفطية ودعم السيولة في السوق للمحافظة على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي ، وفي هذا الصدد بلغ اجمالى الانفاق الرأسمالى هذا العام حوالى 330 مليار ريال .
ولم يكن مستغربا ان تشير الوكالة الى توقعاتها بتحسن الدين العام خلال العامين المقبلين ، مع بقائه عند مستوى 25% من الناتج المحلى على المدى المتوسط ، لانه وفقا للارقام المعلنة تعد المملكة واحدة من اقل دول العالم في مستويات الدين العام رغم زيادتها في الاونة الاخيرة ، فيما تستند الى ناتج محلى مرتفع يصل الى 2.7 ترليون ريال واحتياطي نقدى يقترب من ترليوني ريال . وتراهن المملكة على مستوى جيد للاستدامة المالية في ظل ارتفاع الايرادات غير النفطية حاليا الى 300 مليار ريال تمثل اكثر من 25% من ميزانية العام المقبل التى تبلغ 1.1 ترليون ريال .
والظاهر في قراءة المؤسسات الدولية للاصلاحات الاقتصادية السعودية هى تجاوزها توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية مما يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماض في الطريق الصحيح ، وسبق ذلك دعوة بعثة صندوق النقد للمملكة للتريث في برنامج الاصلاح بهدف الوصول الى التوازن المالى في 2023 بدلا من 2020 ، حتى لايمثل ذلك ضغطا على الميزانية والنشاط الاقتصادي ، وهو الامر الذى تم التوافق عليه بالفعل .
