كشفت اللجنة العقارية بغرفة جدة عن نقل نظام اتحاد الملاك الذي كان يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا بمسمى جمعية الملاك، إلى وزارة الإسكان، حيث كانت توصية من قبل اللجنة في شهر فبراير من عام 2015م، الذي يعد تنظيماً للعلاقة بين ملاك الوحدات السكنية بالعمائر والمجمعات السكنية والتجارية .
وقدم ممثل وزارة الإسكان المشرف على اتحاد الملاك المهندس تركي الجبعاء خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة الرئيسي اليوم، عرضاً عن المنصة الإلكترونية والخاصة بحصر شركات الصيانة والتشغيل يتم تسجيلها بالموقع حتى يسهل الوصول إليها لإجراء عقود صيانة المباني من قبل اتحادات الملاك بكل يسر وسهولة مما يدعم هذا القطاع الحيوي.
من جانبه ثمن رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد بن عبدالعزيز, إنشاء وزارة الإسكان لهذه المنصة الإلكترونية لتفعيل هذا النظام الذي يتم خلاله تقييم أداء شركات الصيانة ومدى فاعلية جودة الأعمال المقدمة منها للقضاء على العشوائية وتنظيم سير قيام هذه الشركات بدورها فيما يخدم الحركة العقارية ويصوت المنتج العقاري على أكمل وجه.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تضم معلومات عن المشروعات التي قامت بها شركات الصيانة ونماذج تسجيل هذه الشركات وموظفيها ونشاطات الصيانة، مثل صيانة المصاعد والحدائق والمسابح، والخدمات الأمنية والتنظيف والمحاسبة، كما تمكن المنصة أعضاء اتحاد الملاك من تقييم مقدمي خدمة الصيانة، مشيداً بنظام اتحاد الملاك ودعم وزارة الإسكان لتفعيله، وذلك اكمالاً للجهود الجبارة التي تبذلها في سبيل تذليل الصعوبات وحفظ الحقوق وضمان حسن الانتفاع من العقار والسعي لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .
وعد المنصة نقلة نوعية في منظومة هذا الاتحاد, وذلك لتحقيق التوازن بين جميع المستفيدين من النظام للقطاع التجاري والسكني ودعم العرض وتمكين الطلب في ظل ما تسعى إليه الوزارة من تطوير البرامج العديدة، التي تتعلق بإدارة المرافق والمجمعات وضمان السداد وتحصيل الرسوم، إضافةً إلى العمل على آليات مختصة بفض النزاعات، في الوقت الذي يتبنى فيه الاتحاد البرامج التأهيلية والتدريبية في هذا القطاع الحيوي .
