أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” اليوم 15 أمر سداد رسوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الفترة المحددة، شمل 13 أرضاً في مدن الرياض وجدة والدمام، بمساحة اجمالية بلغت 3,997,951,90 مترا مربعا،حيث تمثل هذه الأوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم.
وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن الوزارة ماضية في إصدار العقوبات التي أعلنت عنها مسبقًا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة التي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من قبل وزارة الاسكان والخاضعة للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة.
وتنص اللائحة على فرض عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل غرامات تصل إلى 2.5 %، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل الى 5% تقريبا من قيمة الأرض.
وأكد المديهيم، أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل من المدن الأربعة التي تم تطبيق البرنامج فيها حتى الآن، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، وإرفاق المتطلبات من الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات،مشيراً إلى ان مساحات الأراضي التي تم إصدار أوامر السداد عليها منذ اطلاق البرنامج تجاوزت 400 مليون متر مربع .
وأضاف أن الوزارة تسعى منذ الإعلان عن البرنامج إلى تحقيق أهدافه المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2,5 في المئة من قيمة الأرض.
وأوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال ستة أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
وأفاد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان ، أنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض.
