جدة ــ البلاد
رفعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مستوى العلاقات بين البلدين إلى مراحل غير مسبوقة اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا.
وتأتي المشاريع ضمن ” استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسئولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرا.
وتستكمل “استراتيجية العزم” مسارا طويلا من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين بني على أسس تاريخية صلبة تعززها روابط الدم والمصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية، الأمر الذي جعلها نموذجا فريدا للعلاقات الثنائية بين الأشقاء.
ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة وشاملة ومواقف ورؤى متطابقة فضلا عما تحظيان به من تقدير وثقة دولية كبيرة إيمانا بأن الدولتين قادرتان بالتعاون والتنسيق مع دول عربية شقيقة على إعادة التوازن والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وضمان مصالح شعوبها.
واصلت المملكة تصدر المركز الأول خليجياً من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم، ما يعادل 15.7 مليار دولار خلال عام 2017، مستحوذة بذلك على 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، وفقا لوكالة “وام”.
وكانت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين قد بلغت نحو 20 مليار درهم، ما يعادل 5.4 مليار دولار خلال عام 2016، مستحوذة على 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، وعلى 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.
وتعد المملكة ثاني أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من الإمارات، مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في البلاد خلال عام 2016، في حين حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47%، أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية.
وفي المقابل، فإن الإمارات تأتي في المرتبة السادسة عالمياً بصفتها أهم شريك تجاري للمملكة مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجيا بصفتها أهم شريك تجاري للمملكة مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.
وعلى صعيد الاستثمار، فإن المملكة تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في البلاد.
وتتوقع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل من المملكة والإمارات سيتجاوز 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018، مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 – 2016. كما تستحوذ الدولتان على نحو 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات مع نهاية عام 2017،
ويمثل اقتصاد المملكة والإمارات ناتجا محليا إجماليا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة هي الرابعة عالميا بقيمة 750 مليار دولار، أما استثماراتهما السنوية في البنية التحتية فتقدر بـ150مليار دولار، ما يشير إلى أن هناك فرصا استثنائية للتعاون بينهما.
