جدة- البلاد
أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م).
وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (67%) عن الربع المماثل من العام الماضي فيما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت (42%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت (82%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (34 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي وبلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.
وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال سعودي في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني.
وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (43%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي كما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (26%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي (49%) من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام فيما بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال سعودي.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت (42%) من اجمالي المصروفات.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية: “الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية”. مؤكداً معاليه أن وزارة المالية تعمل جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والاجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأشار معاليه إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%).
كذلك؛ توضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصةً الاستهلاك الخاص. حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.
وفي ذات السياق؛ رحب الوزير الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018م، التي تأتي منسجمةً بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية،
وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك، التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وايجابية الآفاق الاقتصادية.
