دبي – وكالات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء؛ بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم “4” لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية ، كما أصدر مرسوماً بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً للجهاز، ومرسوماً بتعيين عبدالله محمد سعيد غباش، مديراً عاماً للجهاز، على أن يُعمل بالقانون والمرسومين من تاريخ صدورها وتُنشر في الجريدة الرسمية.
ويهدف جهاز الرقابة الماليّة، بحسب القانون، إلى الرقابة على المال العام، من خلال التحقُّق من مشروعيّة وحُسن التصرّف في استخدامِه وإدارتِه.
كما يهدف إلى التحقُّق من تنفيذ المهام والأنشِطة الماليّة والإداريّة والمُحاسبيّة والتشغيليّة والذكيّة في الجِهات الخاضِعة لأحكام هذا القانون بكفاءة وفاعليّة ، وتعزيز وضمان المُساءلة الفعّالة ومُمارسات الإدارة السليمة لدى تلك الجهات، والمُساهمة في خلق بيئة مُحفِّزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميّز بالشفافيّة والنّزاهة، إضافة إلى التثبُّت من أن القرارات والإجراءات الإداريّة في الجِهات الخاضِعة لرقابته تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها في دبي ، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافيّة والنزاهة ومُكافحة الفساد المالي والإداري بشتّى صُورِه ومظاهِره وأساليبِه.
وحدّد القانون مهام وصلاحيات جهاز الرقابة ومنها: تدقيق البيانات الماليّة المُوحّدة للحكومة الخاصّة بالحسابات الدوريّة والختاميّة، والبيانات والقوائم الماليّة الختاميّة والمُجمّعة للجهات الخاضعة.
ومن المهام أيضاً، إصدار الأسس والمعايير والقواعد المُنظِّمة لإعداد وتقديم التقارير الماليّة ومشروع الحساب الختامي العام للحكومة، والتحقيق في المُخالفات الماليّة والإداريّة المُكتشفة من قِبَل الجهاز أو من قِبَل الجهات الخاضعة.
كما تشمل اختصاصات جهاز الرقابة المالية، تقديم أعمال الخبرة الماليّة والمُحاسبيّة للجهات الخاضعة التي يتم التكليف بها من قِبَل حاكم دبي أو رئيس الجهاز، أو التي يتم طلبها من قِبَل الجهات الحكوميّة أو الجهات غير الخاضعة للرقابة في إمارة دبي.
