جدة- ابراهيم المدني
طالب عدد من الأدباء والمثقفين في محافظة جدة باحتواء الخلاف الذي نشب بين إدارة النادي الأدبي وفرع جمعية الثقافة والفنون حول المبنى الكائن في حي الشاطئ ومطالبة النادي الأدبي لفرع الجمعية بالإخلاء أو دفع إيجار سنوي. وقال الأدباء والمثقفون:” من المؤسف أن يحدث خلاف بين جهتين تتبعان لوزارة واحدة وهذا الأمر نادر حدوثه”.
وأضافوا في حديث لـ(البلاد): “إن الثقافة والفنون والأدب صنوان ويكمل بعضهما بعضاً.” واستغرب بعض الأدباء مطالبة النادي للجمعية بالإخلاء
مشيرين إلى أن المبنى ليس ملكاً للنادي وأيضاً ليس للجمعية وإنما هو هدية من نخبة من رجال الأعمال للمجتمع الجداوي بكافة أطيافه وهذا الأمر مثبت في سجلات النادي ويعرف ذلك كل متابع لنادي جدة الأدبي.
طلب النادي غير قانوني:
وفي هذا الاطار استغرب الدكتور عبدالوهاب أبوزنادة وهو عضو سابق في الجمعية العمومية للنادي الأدبي بجدة مطالبة النادي للجمعية بإخلاء المقر وقال:”النادي لا يملك المبنى ولا يستطيع اثبات ذلك”. وأضاف:” قالها رجال الأعمال في حفل تدشين المبنى وهو هدية لمجتمع جدة وزوارها ومرتاديها.” واستطرد الدكتور أبو زنادة في حديثه قائلا:” من المؤسف أن إدارة النادي تجاهلت دعوتي لحضور اجتماعات الجمعية عدة مرات مما ساهم في ابتعادي عن النادي قرابة العامين”. واشار الدكتور عبدالوهاب إلى رفعه خطابات لمعالي الوزير ولمدير عام الأندية بالوزارة اطلعهما خلالها على كافة الملاحظات واستدرك في حديثه :”هذه ليست طريقة مناسبة لإدارة الأمور بالنادي والخلاف الذي وقع الآن من المفترض أن لا يحدث أصلا واخشى أن الغيرة الزائدة من نشاط الجمعية جعل إدارة النادي تحاول إبعادها بعد أن عجزت إدارة النادي عن مجاراتها في الأنشطة المستمرة على مدار الشهر”. واختتم الدكتور عبدالوهاب أبوزنادة حديثه لـ(البلاد) بالمطالبة بمحاسبة من تسبب في حدوث هذا الخلاف وإبعاده عن الوسط الأدبي والثقافي فالمملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة شاملة ويجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق رؤية طموحة ولا نضع العراقيل أمام أي جهة أو عمل يستفيد منه المواطن والزائر لمدينة جدة لافتاً إلى أن الأسلوب الذي تدير به إدارة النادي حالياً لا يتواكب مع طموحات كثير من الأدباء ومتابعي النادي الأدبي بجدة.
سجلات النادي:
من جهته اكتفى الدكتور عبدالمحسن القحطاني الرئيس السابق لنادي جدة الأدبي بالقول:” ما يحدث الآن أمر مستغرب.” وأضاف:” سجلات النادي تحتوي على كل المعلومات التي تخصه واعذروني من الحديث في هذا الجانب” مشيراً إلى أنه ابتعد عن النادي منذ سنوات وليس له علاقة مباشرة به.
المجتمع هو المتضرر:
إلى ذلك دعا الكاتب الأستاذ علي بن حباس القرني إدارة النادي الأدبي إلى تحكيم العقل والمنطق في مثل هذه القرارات المستعجلة وعدم احراج إدارة الجمعية ومطالبتهم بدفع إيجار سنوي لمبنى لا تملكه ويحتضن نشاطا ثقافيا وأدبيا يستهدف سكان جدة وزوارهاعلى مدار العام.
واضاف القرني:” حسب معلوماتي تمارس الجمعية نشاطها منذ سنوات في هذا المقر كما يمارس النادي نشاطه في جزء من المبنى وهناك تنسيق مستمر حول الأنشطة والفعاليات التي تقام على مدار العام وليس عناك مبرر منطقي لإخلاء الجمعية للمبنى ،خاصة وأن الجمعية ليس لها مبنى مستقل”. ولفت الأستاذ علي القرني إلى أن المجتمع هو المتضرر الأكبر من الصراع القائم بين الإدارتين وهما أي النادي والجمعية مكملان لبعضهما وعلى أعضاء الإدارتين تجاوز الخلافات الشخصية ووضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
الصمت أفضل:
من جانبه اعتذر الأديب الدكتور عاصم حمدان عن الحديث في هذا الموضوع بالتحديد وقال:” اخشى أن يفسر كلامي خطأ كما أنني غير ملم بتفاصيل الخلاف”.
ننتظر رد الوزارة:
من جانبه أبدى الأستاذ عمر الجاسر مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة استغرابه من مطالبة النادي للجمعية بإخلاء المقر.
وقال لـ “البلاد” :”المبنى ليس ملكاً للنادي والجميع يعرف من ساهم في بنائه وتجهيزه وهم نخبة من رجال الأعمال قدموه هدية لجدة والجمعية تقدم خدماتها لأهل جدة قاطبة وكذلك زوار هذه المدينة الجميلة”. واستطرد الجاسر في حديثه قائلا:” رفعنا الأمر لمقام الوزارة وللجهات المعنية وننتظر الرد الرسمي حول هذا الموضوع”.
الأعضاء رفضوا الجمعية:
إلى ذلك برر الدكتور عبدالله السلمي رئيس نادي جدة الأدبي مطالبة النادي للجمعية بالإخلاء أو دفع إيجار سنوي إلى أن هناك اتفاقية سابقة بين إدارتي النادي والجمعية تمنح الجمعية الاستفادة من المبنى وكانت مدتها خمسة أعوام وانتهت هذه المدة وعلى إدارة الجمعية الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الجهتين. وأضاف الدكتور السلمي:” كما أن هناك عددا من الأعضاء بالنادي طالبوا بإخلاء المبنى” مشيراً إلى أن القرار جماعي وليس قراراً فردياً لافتاً إلى أن الإدارة القانونية بوزارة الثقافة ابلغته بعدم قانونية منح المبنى للجمعية. واختتم الدكتور السلمي حديثه بالقول :”القرار ليس بيدي وإنما بيد الإدارة القانونية بالوزارة وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي”.
