كتب: سعد البحيري ..
أعلن المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل عبر حسابه على تويتر صدور حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل عادل فقيه القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بعمل النساء فيها .
وقال الزامل عبر حسابه إنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية، وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش وما يخدش حياءها. وقال إن ديوان المظالم أصدر حكماً بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال.
وقال في تغريدته \"حكم ديوان المظالم رسالة للوزراء بوجوب الالتزام بالأنظمة الصادر بها مراسيم ملكية وعدم مخالفتها كيف مايشاؤون.. وأضاف أن الحكم أجاز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام\".
وعلى الفور تفاعل العديد من النشطاء مع هذا الخبر ما بين مؤيد للقرار معتبراً إياه نصراً مبيناً وما بين رافض له باعتباره سيتسبب في معاناة الكثير من النساء.
في البداية قال عبد الرحمن الحسين \"@aalhusain\": حكم ديوان المظالم الصادر يمنع عمل المرأة إذا كان يعمل معها بائع رجل وأجاز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال.
أما عبد الرحمن اللاحم \"@allahim\" فكتب يقول: قرار إلغاء تأنيث المحلات‬ الفايدة.. لا تفرحون مرة لسا بدري وقدامكم طقطقة قانونية. في حين اقترح خالد صالح الحربي \"@Abu w6n ‬\" إلغاء \"الملابس الداخليّة\" أو توحيدها للذكور والإناث ولتكن سروال وفنيلة! كذا نحل مشكلتين مع بعض.
بينما قالت \"Sarah Dundarawy\": قرار إلغاء تأنيث المحلات‬ العالم في وادي واحنا في وادي! أما الدكتور وليد الماجد \"Dr.Waleed AlMajed \" فأكد أن قرار إلغاء تأنيث المحلات‬ يعني بيرجع “طوني” يبيع الملابس الداخلية للبنات ويقول اللون الأزرق كتير يلبق لك؟
أما إبراهيم الفلقي @iFalqi فقال إن مشكلتنا أن غازي القصيبي هو من قرر تأنيثها، لو جاءت من شيخ ما حصلت مشكلة. في الكويت الإسلاميون هم من طلبوا تأنيثها.
بينما قال سعود الغنام @snalghannam: \"كنا نتألم لوضع الرجال وهم يبيعون مستلزمات النساء؛ فجاء قرار العمل ليحل مشكلة المشتريات جزئياً ويوقع البائعات في مأزق\".
يذكر أنه قد صدر قرار في وقت سابق بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء. وأعلنت وزارة العمل مطلع يناير الماضي عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من خلال المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.
