تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة آل غفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن.
وأكد النشطاء في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية، واصفين مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.
وقالوا : إنهم صبروا أكثر من 20 عامًا واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية لكن السلطات القطرية لم تستجب.
وعرضت الفيدرالية العربية فيلمًا قصيرًا يعرض حكايات بعض من قبيلة آل غفران الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية، حيث وجه أطفال وسيدات مناشدات إلى السلطات القطرية كي تعيد إليهم جنسيتهم مما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.
وأكد النشطاء أن المهجرين قسريًا من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأٌقل منذ بدأت الأزمة عام 1996م, مسلطين الضوء على أبعاد الأضرار التي لحقت بالمرأة من قبيلة آل غفران من مأساة إسقاط الجنسية.
وقالو: إن الكثير من العائلات تشكو من عنوسة بناتها لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية.
وأشاروا إلى أن المرأة من آل غفران في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.
وقال الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي إن عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل هو أنه كان لدى آل غفران أمل في إمكانية حل القضية عشائريا، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية، متعهدا أن تواصل الفيدرالية دعم قضيتهم لأنها إنسانية وعادلة.
وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا.
