ريهام زامكه

شركة الاتصالات السعودية STC تعتبر الشركة الرائدة والأولى ضمن نطاق شركات الاتصالات السعودية، وقد اتفقت المجموعة مؤخراً على إبرام التعاقد مع شركة «إيجز» الهندية وقد قرأنا في الصحف أن (الاتصالات السعودية) تسعى وتطمح إلى تطوير خدماتها وتوفير الوظائف للشباب والشابات السعوديين بالتعاون مع الشركات المتخصصة التي يفترض أن يكون من شأنها توفير البدائل والخدمات المكملة للنهوض والرقي بالشركة الأم.
لكن راح ضحية هذا التعاقد أكثر من 500 موظف من موظفي خدمة العملاء بالسعودية (905) حيث فصلوا فصلاً تعسفياً وجائراً و ظالماً وخيروا بين خيارين أحلاهما مُر وهو إما التوقيع مع الشركة الهندية بعقد جديد، وإما الفصل وإنهاء العقد في الشركة السعودية!
وأرجوكم حدثوا (العاقل) بما يعقل فإن صدق فلا عقل له!
هل يعقل أن يجبر (موظف سعودي) عدد سنوات خبرته تفوق العشر سنوات التوقيع على عقد عمل يرأسه مجلس إدارة (أجنبي) و (يخسف) براتبه الأرض من عشرة آلاف أو أكثر إلى ثلاثة آلاف, دون أدنى اهتمام به كموظف له حقوق ومستحقات وعليه واجبات, وبه كإنسان يكابد في هذا الزمن المُر من أجل لقمة العيش والسعي لرغد الحياة لينجز أعماله الوظيفية والتزاماته الأسرية والاجتماعية!
وهُنا صوت العقل يؤكد أن تدريبهم وتعاونهم مع (الشركة الأجنبية) دون التغيير الجذري في وظائفهم ورواتبهم أنفع من فصلهم وحرمانهم من حقوقهم وهدم ما بنوه في سنوات مقابل (خيارين لا ثالث لهما)!
وعلى من شاء التوقيع على ذلك مرغماً لا بطل و من لم يشاء (فالباب يفوت جمل)
ومع STC دائماً الحياة أسهل!
نحن كأبناء ومحبين لهذا الوطن العظيم نريد (حياة أفضل) بالنهوض به والسعي الدائم منا كأبناء له لتقدمه ورفعته ليفخر بنا و نعتز به, لكن دائماً يصاحب هذا النهوض الذي نطمح أن نرتقي له إصلاح المنظومة ذاتها ومواكبة التقدم الباهر الذي يشهده العالم لتوفير الوظائف والعمل المناسب للجنسين حسب كفاءتهم وخبرتهم في مجالهم.
أناشد جميع المسؤولين وعلى رأسهم والدنا الحبيب خادم الحرمين باسم جميع موظفي 905 المقهورين المفصولين فصلاً تعسفياً وظالماً بسرعة التدخل وحل ومعالجة الأمر بشكل مرضي للطرفين، واللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. كان الله معكم وفي عونكم وبإذنه تعالى سينصركم وينصفكم على كل من ظلمكم.
حياة أسهل وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.. رفعت الجلسة STC!

rzamka@
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *