[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR][/ALIGN]

قررت \”السعودية\” العودة الى عشرة محطات تخلت عنها طوعا قبل حين من الدهر لشركات اخرى منافسة، وكنت راهنت على عودتها في مقال كتبته هنا اوائل العام الجاري تحت عنوان ستعود والايام شواهد؟ وهي عمدت اخيرا الى رؤية الطيران الخاص محليا، ربما هروبا الى الامام، بحثا عن الارباح، خصوصا وان خدمات السعودية تتراجع يوما بعد آخر، ولا عزاء للمستفيدين، آخر التقليعات التي عايشت زميلنا الصحافي الشاب عطوان الاحمري كان موجودا في جدة لبعض شأنه الايام الاخيرة، ويوم السبت كان لديه حجز مؤكد الى الرياض، ولكن بعض اعماله لم تنجز، فأراد إلغاء الحجز، وفوجئ ان بطاقة صعود الطائرة قد سحبت دون علمه، وان اراد الابدال عليه دفع الغرامة، والمبلغ في حدود ٧٠ ريالا، حاول ان يفهم موظف الحجز وعجز، طلب المشرف، فاغلق الموظف خط الهاتف في وجهه.
اخينا استشاط غضبا، ضحكت وانا اتابعه بصمت، وهو يتوعد ويزبد ويرعد، وهو المسافر قريبا الى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه، قلت له كما يقول اهلنا في الرياض ما عندك الا الرحمن، ادفع الغرامة، ان اردت ان تسافر، واحذر ان تعاقبك الشركة بالشطب من رحلاتها ان لم تفعل، ومضيت أتساءل: هل هي فقط يحق لها ان تعاقب المستفيدين، ولن يجروء مستفيد واحد على الاقتصاص منها؟.. ولكن الى متى؟
يوم الثلاثاء الماضي كنت عائدا من الرياض الى جدة، وجميع رحلات مساء مطار الملك خالد متأخرة، والناس أرتال وأرتال هنا وهناك، حتى صالة الفرسان التي تفتقد التكييف الكافي ضجت بالمسافرين؟ لم أستوعب بعد لماذا ناقلنا الوطني في حال تراجع مستمر؟
كنت \”انتقدت \”السعودية\” في تخليها عن مسارات داخلية لصالح تأمين مصادر دخل ربحية لشركات اخرى منافسة ظاهريا، لا تشترك في ملكيتها، وفسرت الامر على انه حسن نوايا منها؟ هيئة الطيران المدني هي السبب المباشر في اعادة توزيع المسارات الجوية الداخلية بين ثلاثة شركات \” احتكارية \” مع سابق الاصرار، دون مسوغات حقيقية تجيز لها ذلك، او قوانين تنظم الرؤية العامة لتعظيم الفائدة، سواء للخزانة العامة، او للشركات الاخرى التي تسعى، ولن تحصل على رخصة – من مقالي السابق مع بعض التصرف\”.
الى متى.. نهرب من احتكار الاتصالات ؟ ونغرق في احتكار الترددات، ثم نتورط في المسارات الداخلية؟!
هل من رأي بالعدل والإنصاف للسادة اعضاء مجلس الشورى؟

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *