مقاضاة شركات المرافق العامة

طلال محمد نور عطار
تلجأ اغلب بلدان العالم الى انشاء شركات عامة بهدف تحقيق افضل النتائج في ادارة المرافق العامة بالنيابة عنها بعيداً عن الروتين (البيروقراطية) الحكومية والمحسوبيات الوظيفية، ولكن على المشهد الحياتي لشركات المرافق العامة هناك بوناً شاسعاً في تعاملها مع المواطنين الذين يرضخون لمطالبها ومخالفاتها على مضض خوفاً على انقطاع خدماتها على حين غرة!
كما ان في اغلب دول العالم تعمل شركات المرافق العامة اقصى ما في وسعها من اجل رضا المواطنين من كافة الفئات الدنيا والمتوسطة والعليا عن طريق جعل اجور فواتيرهم متدنية سواء في الاتصالات (الارضية) الهواتف الثابتة او الجوالات (الهواتف المتنقلة) وكذلك الحال فواتير الكهرباء والمياه واجور البريد في الجاخل او في الخارج مع توفير خدمة تقديم (كراتين) على مختلف المقاسات والاحجام مجاناً حتى المظروفات متوسطة وكبيرة الحجم بالاضافة الى سرعة ايصالها الى المرسل اليه واسرع وقت ممكن لا تتجاوز الثلاث ايام او الاسبوع الواحد كحد اقصى والاجور مناسبة ومعقولة، ولا تجد (رسوم خدمة تسجيل) تؤخذ عنوة! لان الرسوم البريدية نعطيها بالكامل!
وعلى فواتير (الكهرباء) رسم خدمة العداد، واما اجور الكهرباء فهي في تصاعد كبير دون مراعاة مستلزمات الحياة المتزايدة في كثير من الاحيان لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المالية نحو اسرهم واطفالهم – ذكوراً واناثاً – ومتطلبات مدارسهم بشكل دائم مستمر طوال العام الدراسي!
وشركة (المياه) الوطنية تتفنن في ابتزاز (المواطن) بطريقة اصبحت لا تتفق مع توجهات القيادة الحكيمة التي تسعى جاهدة الى التخفيف عن كاهل المواطنين من اعباء الحياة والمعيشة حتى يشعر كل مواطن برغد الحياة في ظل وارف من الامن والامان، فوسائل ابتزازها غدت معروفة للداني والقاصي، بدأت بارسال موظفين من الشباب الذين لا يراعون ظروف المواطنين مع السائقين وحراس المنازل الذين لا يخافون من الله في استنزاف كفلائهم بالانتقام بين الحين والآخر سواء بغسل المركبات (السيارات) او الاحواش في اوقات الصباح الذي يحلو لهؤلاء الموظفين – موظفي شركة المياه الوطنية – بتسجيل (مخالفات) بمقدار (مائتي ريال) وهي رسوم مرتفعة لا يقدر اغلبية المواطنين ذوي الدخول المحدودة من دفعها خاصة عندما يخفيها السائقين والحراس فتراكم تصل في بعض الاحيان الى اكثر من الف ريال، فاذا افترضنا ان راتب احد المواطنين خمسة الاف ريال، فكيف يستطيع يغطي مصروفات اسرته المنزلية!
وثالثة الاثافي التي ابتكرتها الشركة التي لا هم لها سوى زيادة معاناة المواطنين من مختلف الفئات بفرض رسوم مرتفعة بخدمة توصيل الصرف الصحي بمبالغ طائلة تصل الى اكثر من عشرين الف ريال رغم هذه الخدمة (خدمة التوصيل) لم تقم بها، والدولة – رعاها الله – لم تقصر في دفع اكثر من مليار ريال عن طريق وزارة المالية في تحمل تكاليف (توصيل الصرف الصحي) الى منازل المواطنين مجاناً رأفة بأوضاعهم المالية ومتطلبات الحياة المتزايدة! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: أين ذهب المبلغ المخصص لتوصيل الصرف الصحي الى منازل المواطنين؟
ولماذا لا يتم التحقيق من قبل (هيئة الرقابة والتحقيق) في موضوع يهم كل مواطن من مواطني هذا الوطن المعطاء!
إن مقاضاة شركات المرافق العامة لابد ان يتسع لان زيادة اجور الخدمات اصبح لا يطاق وبلا مرر ينم ان بعض المسؤولين فيها اصبحوا يسهمون اسهاماً مباشراً في زيادة معاناة مواطني هذا البلد، وليس العمل الجاد على التخفيف عنهم – كما في اغلب بلدان العالم – بخفض الاجور – بشكل دوري خاصة وان مداخيل الشركات المرافق العامة في تزايد مطرد وتجاوزت المليارات من الريالات – ولا تزال – تطالب بالمزيد رغم ان وجودها يحتم عليها ان تبحث عن افضل السبل في البحث عن رفع معاناة مواطني هذا البلد، بخفض رسوم المرافق العامة دورياً حتى لا يشعر المواطنين بالضيق والحرج والحاجة!