مشاريعنا بين الباطن والفتوى

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بدر التيهاني [/COLOR][/ALIGN]

يمكننا القول بأن بعض مشاريعنا الجبارة التي تم تنفيذها بناءً على الخطط الخمسية لتطوير مرافق الدولة بجميع أشكالها من طرق وأجهزة حكومية ومدارس وغيرها ماهي إلا مشاريع قامت على مبدأ الغش من قبل المقاول المسئول .. والسؤال متى تكون كذلك ؟ .إنها عبارة قوية ولكن إليكم فتوى سماحة المفتي حينما أفتى بقوله إن المشاريع التي يتم تنفيذها بعقود الباطن فيها غش للأمة.
مايدعوني لهذا الحديث أولا تأيدي الكامل لهذه الفتوى والتي بدورها تسعى للحفاظ على الأرواح والممتلكات والتي هي من ضروريات الإسلام الخمس كما هو نهج دولتنا وسياستها ، وانتقد وبشدة قيام هذه المشاريع بعقود الباطن (المبطنة) برضا المسئول والمقاول ، بمعنى انه لامانع من وجود عقود بالباطن تضمن سلامة المشروع وجودته واكتمال أساسياته من باب تضافر الجهود، ولكن لا يبطن هذا العقد الباطن إلى حلقات أضيق من التنفيذ فيلغى على سبيل المثال وليس الحصر تصريف المياه أثناء تنفيذ مشروع طرق معين من اجل خفض التكاليف ورفع الفائدة الربحية ،لقد كرست قيادتنا الحكيمة جهودها لصرف أموال طائلة لتنفيذ خطط خمسية هدفها تأمين حياة كريمة للمواطن ووضعت ميزانيات وخطط ضخمة وجبارة لكافة المشاريع لتنفيذها على أعلى معايير الجودة ، ولكن يد الجشع وغياب الضمير الحق أبت إلا أن تطال هذه المشاريع بعقود الباطن التي في ظاهرها الرحمة وفي ( باطنها ) العذاب .
كثيرة هي الوقائع والأحداث التي أثبتتها أيادي الفساد عن طريق هذه العقود فمهما حاولنا أن نصطنع النجاح إلا أنها أبادت الكثير من الأرواح وكانت نتائجها واضحة خلال السنوات الخمس الاخيره. لابد أن نعلم بأنه عند غياب الحق والعدل فانه لاداعي لوجود الإنسان كقيمة على وجه الأرض ، وبالتالي فان اللعب على ظروف مناخية معينه وظهور بوادر فساد تسعى لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة كلها نشأت بسبب هذه العقود الواهنة وهذا ماهو إلا استنزاف للمال العام .تقول الفكرة بان الجبان يجد مئات الحلول لمشاكله ولكن اقرب حل إليه هو الفرار فلا تكن كذلك أيها المستثمر والمسئول بأن تتخطى مشاكلك بالفرار بل أوقظ ضميرك الذي يتمتع بإجازة طويلة المدى .
برأيي لا بد أن تقوم الجهات المعنية بتخصيص لجنة وزارية لكل قطاعات الدولة هدفها إلغاء عقود الباطن وتعديل نظام المناقصات بحيث تستطيع شركات ذات تصنيفات اصغر للدخول كمنافسين حتى وان توجب ذلك تضامنا لأكثر من شركة شريطة تنفيذها وفق جدول المواصفات المطروح ومعايير الجودة المحددة مسبقا والزمن المجدول، وإلا فمرحبا بالشركات الأجنبية التي تعمل وتنفذ دون أن تعلم ماهية العقود المبطنة.وقفة صدق ستدخلنا إلى مرحلة صفاء ونقاء مع أنفسنا حضرات السادة،وذلك لنحقق أهدافا مرسومة من قيادتنا الحكيمة بدلا من الذكاء الشيطاني لنيل أشخاص معينة أرباح بغير وجه حق وكل ذلك على حساب دماء وأرواح أبناء هذا الوطن .
أكاديمي وكاتب صحفي
Twitter: @BTIHANI