مال الحكومة حلال

•• طرح علي أكثر من أخ عزيز عند قراءته ما كتبت في هذا المكان عن سرقة أغطية فوهات الصرف الصحي في جدة.. وبيعها.. طرحوا هذا السؤال وهو: من الذي يقوم بشراء هذه الأغطية؟.. قلت لابد واحد صاحب مصلحة.. سواء كان سعودياً أو مقيماً.. قالوا إذا كان سعودياً ويقوم بالشراء وهو يعرف أن هذه البضاعة مغشوشة المصدر وأنها لابد أن يكون الحصول عليها عن طريق نزعها من أماكنها أي أنها “مسروقة” كان الواجب عليه الامساك بذلك البائع أو اللص وتسليمه لجهة الاختصاص.. وهو الأمر الذي سوف ينعكس على سلامة “البلد” لا أن يغمض عينيه ويدفع قيمة هذه المسروقة والتي اشتراها بثمن “بخس” بلاشك.
أو أن يكون المشتري مقيماً لا يهمه هذا الأمر فلم يسأل نفسه أي سؤال في هذا الخصوص لكن هذا – المقيم – لابد أن يكون له شريكاً في عمله وهذا الشريك لابد أيضاً أن يكون مواطناً وعليه نعود الى المواطن الذي هو حجر الزاوية الأمر الذي يجعلك تسأل لماذا يقوم المواطن بـ”الصهينة” عن كل ما فيه – مصلحة – الوطن؟.
إنه السؤال المر والقاسي.. صحيح أن أمثال هذا المواطن يكادون لا يبينون لندرتهم.. لكنهم موجودون مع الأسف.. كأنهم يطبقون تلك المقولة السخيفة العجيبة.. مال الحكومة حلال.. ولا أعرف من أين اتوا بهذه الجملة المغرقة في اللامسؤولية.. أو الجملة الاخرى.. مال ما هو مالك جر عليه الشوك.
إنه السخف عينه مع كل أسف.