لك يا معالي الوزير

[COLOR=blue][ALIGN=LEFT]علي محمد الحسون[/ALIGN][/COLOR]

** فوجئ وهو يقدم \” وكالته\” التي حصل عليها من كتابة عدل الثانية بجدة والتي تنص على مراجعة إدارة الاستقدام برفضها وعدم قبولها من قبل موظف \”الاستقدام\” وكان سبب عدم القبول حسب ما قيل له بأنه لايمت بصلة قرابة مع من وكله فلابد من أن يكون الوكيل قريباً للموكل إذا ما أراد استقدام عامل أو عاملة أو سائق أما هذه الوكالة الشرعية والرسمية والتي تقبل في جميع الإدارات الحكومية والأهلية ليست مقبولة لدى إدارة مكتب الاستقدام في جدة وهو أمر في غاية من الغرابة، طيب والحالة هذه ماذا تفعل المرأة التي ليس لها قريب أو الرجل العجوز الذي ليس لديه أقارب هذه الأولى:
الثانية هو –عدم – إعطاء المرأة أحقية الاستقدام وربط ذلك بالزوج؟ أين أهلية المرأة التي لديها عقارات أو أعمال خاصة بها كيف تستقدم من يعمل لديها بإسم زوجها، أنه أمر غاية في الحيرة، هذه \”البروقراطية\” التي يعاني منها المواطن لم يكن يتصور أحد في هذا الوقت بالذات أن تصل إلى هذا الحد خصوصاً في وزارة على رأسها وزير يكره \”الروتين\” ويبغض \”البروقراطية\” ويحث على التحلل منها وتقديم خدمة سهله وميسوره للمواطن سواء كان هذا المواطن رجلاً أم إمرأة خصوصاً بعد أن تحقق للمرأة العمل بشكل مستقل فكيف يتم (استقلالها) كما أرادت الدولة وهي لا تستطيع أن تحصل على تأشيرة استقدام عمالة لعملها إلا عن طريق زوجها وعلى كفالته بينما هي تملك كل شيء أنه لأمر محير جداً.
فهل نجد إجابة على هذه الحيرة؟.
إننا على ثقة من تفهم معاليه لهذا الأمر.. وعلمي سلامتكم.