لقد أحسنت وزارة الخارجية

يعقوب محمد اسحاق

نشرت لي هذه الجريدة مقالين في الايام الماضية تحت عنوان:
الأول: استقدام العمالة المنزلية يا وزارة الخارجية.
الثاني بعنوان: انظري لشروط استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا يا وزارة الخارجية.
تحدثت فيهما عن بعض أهم الصعوبات التي يعانيها بعض المواطنين الذين يرغبون في استقدام عمالة منزلية من كل من (إندونيسيا) و(الفلبين)، وهي:
أولاً رفع أجور العمالة المنزلية رفعاً عالياً، حيث رفعت قنصلية كل منهما راتب السائق والعاملة المنزلية الى 1500 ريال.
ثانياً: وضع شروط لا تقدم عليها كثير من الدول البوليسية، مثل:
* تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
* تقديم كروكي لمنزل الكفيل.
* أن تكون القنصلية هي مرجع الطرفين عند حصول خلاف بينهما.
* عدم تحمل أية مسؤولية في حالة هرب السائق أو الخادمة.
* تقديم صور فوتوغرافية لأفراد العائلة.
وطالبت فيهما ان تتكرم وزارة الخارجية بحماية حقوق المواطنين المسلوبة في عقود العمل التي تفرض نصوصهما تلك القنصلتان، واعادة الحق للجهات المختصة في بلادنا في ممارسة اختصاصاتها مع اخذ الجهة المختصة بالاستقدام في الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
قرأ المقالين احد الاصدقاء الكرام واثار انتباهي الى الخبر الذي نشرته جريدة \”عكاظ\” يوم 18/ 3/ 1432هـ تحت عنوان: (رفض اشتراطات الاستقدام من الفلبين وتعليق العمل بالعقود) وبالرجوع إليه وجدت فيه أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية طلب من وزارة العمل الايعاز الى اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية بابلاغ منسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة بعدم مطالبة المواطنين احضار عقد مصدق من القنصلية الفلبينية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تلافي ذلك الاجراء لما فيه من مخالفات للأنظمة واللوائح الداخلية في المملكة.
وان وزارة الخارجية طلبت من السفارة الفلبينية إعادة النظر في تلك الشروط وتعليق العمل بها لحين الانتهاء من إعادة صياغتها.
لقد أحسنت وزارة الخارجية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل في اتخاذ هذه الخطوة القانونية اللازمة لحقوق المواطنين الذين يرغبون في الاستقدام منهما.
وأتمنى بهذه المناسبة أن تشمل هذه الخطوة القانونية التي اتخذت مع الفلبين اتخاذ خطوة مماثلة مع إندونيسيا التي أخذت تقلد الفلبين في وضع شروط بوليسية لتصدير عمالتها مع زيادة رواتبها زيادة فاحشة مع التنصل من أية مسؤولية حيال تعويض الكفلاء الذين تهرب عمالتهم بعد القدوم إلى المملكة.