لجان بلا عمل وإدارات بلا إنجاز

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد بن حسن الزهراني[/COLOR][/ALIGN]

بالإضافة إلى الأدلة الواقعية السابقة والتي تؤكد على ما هو مؤكد من أن ادارة غرفة مكة المكرمة في دورتيها السابقتين وعبر رئاستها وأمانتها، تتسم بتدني يقترب من الصفر في كفاءتها، وبالضعف الشديد في فعاليتها، وذلك بسبب أنها تنتهج نهج \”الإدارة عبر المنازل\” و \”إدارة ربع الساعة\”، وبسبب أنها تفتقد القدرة على التفكير لا نقول الإبداعي، بل التفكير بما تقتضيه الحاجة، ولكن في هذه المقالة سنثبت فرضية جديدة تبرهن من جهة أخرى على صدقية مقولة أن بعض التشكيلات في وقت انتخابها وفوزها كانت تعمل وفق تقليد غير نظيف حيث استخدام اللجان بتعدديتها أداة في الفوز فرئاسة اللجان تعني لدى البعض مغنماً.
وبجانب هذه الأداة استخدمت ادارة الغرفة أداة توليد ادارة أو وحدات ادارية ومن ذلك ادارة \”مركز مكة لتنمية المنشآت الصغيرة\” وسنكشف عن مدى صحة فرضية أن رئاسة الغرفة في الدورتين السابقتين كانت تنتهج نهج الوعود العسلية والإنجازات الشكلية، وكانت تؤسس أعمالها الموهمة بالتوسع وإن عبرت عنها بالتطوير، على أساس النظر المصلحي الشخصي، دون أي اعتبار لمعايير الجدوى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، مع أن ذلك إما أن يتسبب في خسارة مالية حيث الصرف المالي على العمل كما في مشروع \”مركز مكة\” استشارة وتصميماً، وإما أن يتسبب في خسارة بتهميش مصالح وأمن مجتمع الأعمال المكي، وبإضعاف قاعدة المشاركة، وبكتم صوت الآخر، ورفض نهج حوار شوري، وذلك هو واقع اللجان التي تتعدد اسماؤها وتسند رئاستها إلى الداعمين، وإن كانوا أقل كفاءة وخبرة من غيرهم من مكونات مجتمع الأعمال المكي، ودليل ذلك عدد اجتماعات اللجان وأجندة النقاشات في تلك الاجتماعات إذا وجدت، وحضور أعضائها إذا ما كانت هناك حاجة طارئة لاجتماعهم، ويمكن قراءة ذلك من مجلة الغرفة، لأنه لا يوجد تقرير منهجي يحظى بمصداقية حول أعمال الغرفة، وهو مما يضاف إلى التأكيدات المتأكدة على تدني كفاءة ادارة الغرفة وضعف فاعليتها.
وإذا ما انتقلنا من القراءة الكمية بمؤشراتها السابقة إلى القراءة النوعية فإن اللجان تعتبر كما ينبغي لا كما هو قائم لا في واقع الغرفة، لأنه لا واقع للجان، وانما كما هو قائم في تصورات رئاسة المجلس وأمانة الغرفة، نقول كما ينبغي هي لتناول القضايا والاحداث بالعرض والتحليل والاستقراء وطرح أفكار وتقديم حلول تعمل على خدمة هدف من تمثلهم اللجنة من فروع القطاع التجاري أو الصناعي، والعمل على نشر وعرض وتحليل الدراسات العلمية، وكذلك تقديم المحتوى المعرفي في شكل مستخلصات أو العمل على تطويرها في شكل توصيات يمكن للمهتمين والمعنيين وصناع القرار الاستفادة منها لأغراض التطوير وبناء القدرات التنافسية، وحلول المشكلات العملية التي تواجه منشآت هذه الفروع.
ولنلحظ أننا نعني بالدراسة ليست المناقشة الهذرية والتعميمات العمياء – ومن أجل الوساطة بين مجتمع الأعمال المكي وبين الحكومة ممثلة في أجهزتها التنفيذية والتشريعية من جهة والدوائر المحيطة بالمجتمع من منظمات ومنتديات ووسائل تعبئة وتأثير أخرى، هذا ما ينبغي أن يكون، ولكن لأنه لا توجد اجتماعات ولأنه لا توجد أجندات، ولأنه لوجود قطيعة معرفية مع موارد المعرفة من قبل رئاسة اللجان، ولأنه قد لا يوجد انسجام بين الأعضاء في اللجان، لأن تشكيل اللجان يعتمد من قبل رئاسة المجلس، وهو ما يكشف عن النظر المصلحي الشخصي وعدم الإيمان بالمشاركة ورفض ممارسة العمل الانتخابي في رئاسة وتشكيل اللجان، كما قد ينكشف عن تعددية اللجان أنها مجرد أداة لتوزيع المكاسب بعد المشاركة في الدعم الصوتي، ولننتقل بعد ذلك إلى ما تم تأسيسه من إدارة \”مركز للمنشآت الصغيرة\” وتصميم موقعها لنتناولها بالتحليل العلمي ولو بشكل مختصر يتفق ومقتضيات المساحة المقالية.