قضايا ساخنة بعيداً عن الرقابة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR][/ALIGN]

أولاً : المؤسسة للخطوط الجوية العربية السعودية رغم كل ما يقال ويكتب من انتقادات يتناقلها القاصي والداني الا اننا في معزل عن الماء، والله العاصم، ولعل آخرها \” نكتة \” إنزال عائلة سعودية من طائرة بعد حصولها مقاعد غير موجودة .. لو ناديت لأسمعت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.. اللهم ابدلنا ادارة تجارية عوضاً عن الادارة البيروقراطية.
ثانياً: ديوان المراقبة العامة
ظل صامتاً اعواماً واعواماً حتى اكاد اجزم ان جيلا في الوطن لا يعرف مهامه، وبدأ يتفاعل انتقاداً وانتقاصاً من عمل الادارة التنفيذية، والسؤال هل معايير ديوان المراقبة العامة حقيقية ام أن الأمر سياق معاكس لعملية التنمية، ومحاولة زرع الألغام في طريقها بدعوى حماية المال العام.. ان استطاع الديوان ان يبرهن او يقدم اسس معايير اعماله للرأي العام ربما نقتنع او نحاول ان نفهم بأن هناك رؤية وطنية للمراقبة، هدفها الإصلاح.
ثالثاً: كارثة جدة : انتهت الحفلة لم نعد نسمع طحناً ولا طنيناً ايها السادة حق الوطن .
رابعاً: فقد صديقي صك عقد نكاحه وانفصل عن زوجته انفصالا نهائياً ولم يستطع ان يتركها \”رسميا\” تأكل من خشاش الارض، لتعيش حياتها وفق ما ترتضيه لنفسها، لأن المحكمة رفضت قبول الطلاق بدون وجود صك عقد النكاح او صورة منه، وهو لايعلم اين فقده ؟ خصوصا وان عمر الزواج الذي انتهى عمليا طاف على العشرة أعوام.
ماهو الحل؟
فقد الرجل حماسته لإطلاق سراح السيدة، برغم زهد كليهما في الحياة تحت سقف واحد، ولم تفلح محاولته استجداء بعضهم حتى اليوم في إبراء ذمته، ويقولون حقوق مفقودة، واضيف واخرى مسلوبة، وآمال معطلة..
عندما تسن القوانين وتتبعها الإجراءات ألا يجب ان يكون لها مرادف او مرفقات وملحقات توضيحية وانسانية، مثل التعهد في هذه الحالة بأنه لم يكتب لها مؤخر صداق او غيرها لتنهي القضايا المعلقة في المحاكم العامة او الأحوال الشخصية دون ذل احد الطرفين.. اين المرونة التي يمطروننا بوعودها المقبلة؟.
ارحمونا من الاجراءات التي لاتراعي الحقوق، فالانسان اهم من التعسف.. اعلم ان هناك حقوقا تسلب هنا، ولكن نريد حلولاً بعيداً عن التعجيز . استطيع ان اراهن ان كثيرا ممن حولنا لا يحتفظون بصكوك عقود انكحتهم باعتبار وجود بطاقة العائلة.
خامساً: وزارة التجارة \” الشقيقة \” لم تخبرنا، او هي لم تعلم بعد ان رمضان على الابواب؟ واسعارنا ملتهبة، وتكاد تكون غير معقولة قياسا الى تراجع بعض اسعار السلع الاساسية عالميا، ولكن نحن \” غير \” اكيد طالما بقي هولاء البيروقراطيون في وزارة التجارة، والضعفاء يسألون الله الفرج.. ونحن نسأل الله ان يزيح الغمة (ونرتاح من وزارة التجارة – وجودها كعدمها ونحن سنتحمل التبعات، طيب في اضيق الحدود المشتعلة بالفتوى بعض مسئوليها – زي الهم على القلب لا فائدة ترجى من بعضهم) وتتحرك ادارة حماية المستهلك بفعالية، لعلها تمطرنا بخيراتها، وتهبط اسعارنا بصورة تناسب حجم الدخل.