أصابت (وزارة العدل) عندما جعلت الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً.
و كما استهدفت إلزاميته درء عدم توافق فصائل الدم و غيرها مما قد يُرتّب عيوباً خلقية مستقبلية للذرية، فنتمنى أن تلبي حاجةً أخرى لا تقل أهميةً بأن تشمل بالفحص الطبي الكشف عن أي أثرٍ للمخدرات في دم طرفيْ الزواج.
إن تفشّي المخدرات و فداحة أضرارها على الحياة الزوجية أوسع خطراً و تدميراً حتى من إحتمالات العيوب الخلقية.
كم تدفع فتياتٌ بريئاتٌ ثمناً غالياً بعد إكتشاف زوجٍ مدمنٍ لم يعلم ذووهنّ بتعاطيه.
فلا أقلّ من أن يكون الفحص المسبق إلزامياً و يُترك للطرف الآخر خيار قبول الزواج بعد علمه به.
ليتنا نعطي هذا الموضوع عنايةً يستحقها. فبها نرفع ظلماً فادحاً على أسرة المستقبل و ذرياتها.

Twitter:@mmshibani

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *