صعبة.. سعوديون دكاترة لا يجدون عملا

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بخيت طالع الزهراني [/COLOR][/ALIGN]

** أذهلني معالي الدكتور محمد عبده يماني، وهو يقول (إن بعض السعوديين يحمل الماجستير والدكتوراه ولا يجد عملاً) عكاظ 19 جمادى الاولى 1430هـ، وكان معالي الدكتور يماني يعلق على ما قاله معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي: (من ينتظر أن تمطر السماء بالوظائف الحكومية من الشباب السعودي العاطل عن العمل، فإن انتظاره سيطول، ولو عمل هؤلاء بإرادة قوية لما بقي واحد منهم عاطلاً عن العمل) الدكتور القصيبي لم يوضح.. كيف وأين تكون (الإرادة القوية)!!
** خلال الاسبوع الماضي كنت أنوب عن زميلنا الاستاذ ناصر الشهري مدير التحرير في المشاركة في ندوة بجامعة الملك عبدالعزيز حول الموضوع نفسه.. موضوع البطالة وشبابنا السعودي، بمشاركة عدد من المسؤولين من فرع وزارة العمل بجدة، من اساتذة الجامعة، ودعوني هنا أروي لكم بعض جوانب مما دار في الندوة.. يقول الأستاذ قصي فلالي مدير مكتب العمل بجدة إن عدد البطالة في السعودية 416.000 سعودي.. وان عدد العمالة الوافدة ستة ملايين (قلت للأستاذ فلالي إن هناك من قال لي بأن الأرقام أكبر من هذه التي ذكرها).. وأضاف الأستاذ فلالي قائلاً أصدرنا 400 ألف تأشيرة.. كان 45% للبناء والتشييد، وهو المجال الذي يُعد أضعف مجالات العمل التي يزاولها السعوديون، ثم قال إن عدد الأطباء المتخرجين 1200 طبيب سنوياً، في حين نحن أمام 69.190 تأشيرة لهذا المجال.. أي إن نسبة السعوديين حوالى 1%.
** لكنه من جانب آخر قال إن مهنة الهندسة مطلوبة حالياً، وكل من تقدم لنا وجد وظيفة، وتم استيعاب كل المهندسين السعوديين، وهم يجدون الوظيفة فوراً.
غير أنه عاد ليقول إن معلمي الإسلامية والعربي صاروا قليلين، ولا يوجد حالياً العدد المطلوب منهم بالمدارس الأهلية، فقد استوعبتهم المدارس الحكومية، وقال إن صاحب العمل يرى أن الأسهل له استقدام العمالة الوافدة، لأنه يراها الأفضل بالنسبة له من السعوديين، لأنه يستطيع أن يسيطر عليهم، بخلاف الموظف السعودي الذي لا يلتزم بالعمل، ولا يهتم بروح العقد الذي يوقعه مع صاحب العمل.
** أحد المشاركين في الندوة قال إن السعودي يفضل العمل الحكومي لأنه الأكثر من ناحية الأمن الوظيفي، وضرب مثلاً بالالوف المؤلفة التي تتقدم عندما يتم الإعلان عن وظيفة جندي أو عريف أو نحوها، وهذا بخلاف عدد المتقدمين إلى القطاع الخاص.. ورأت الندوة أنه لكي تكون الثقة كبيرة بين السعودي وبين القطاع الخاص، فلابد أن يصار إلى آلية معقولة، مثل أن يكون الموظف السعودي بالقطاع الخاص (جزءاً من الربح) فإن هذا مما يعزز ثقة السعودي، ويزيدها أمناً وظيفياً.
** وفي مداخلة لي بالندوة قلت إن العلاقة فيما يبدو شائكة بين القطاع الخاص والموظف السعودي، ولعلها جدلية طويلة لا تنتهي، فعندما نلتقي ـ نحن الصحافة ـ مع طالبي العمل نجدهم يشتكون من الأجور المتدنية بالقطاع الخاص، ومن شبح الأمن الوظيفي، ومن مزاجية ارباب العمل، وعندما تنتقل إلى أصحاب العمل لنسمع منهم، نجدهم يرمون الكرة في مرمى طالبي الوظائف، من حيث كونهم غير ملتزمين بعقود العمل انتاجية ودواماً.. وهكذا تقاذف اتهامات لا ينتهي.
** وقلت إنه في تقديري أن الأصل في التوظيف أنه مسؤولية الدولة، ولكن على القطاع الخاص أن يستشعر دوره الوطني في هذا الجانب، لكنه في النهاية ليس جمعية خيرية، ويجب على الدولة أن توظف أبناءها طالبي العمل في القطاع الحكومي، وما فاض عنه تتفق مع القطاع الخاص على آلية معينة، مثل دفع نصف راتب السعودي، لكي يحصل على راتب مجز ويفي بمتطلبات الحياة الكريمة له، وضربت مثلاً بتدهور مستوى عدد من المدارس الأهلية العريقة في جدة، من التي عرفت فيما مضى بجودة مخرجاتها، ثم عندما تم الضغط عليها بتوظيف سعوديين بنسب معينة تراجع مستوى مخرجاتها، فخسرنا كمجتمع مدارس قوية كانت تقدم لنا تعليماً ممتازاً.
** أغرب ما دار في الندوة، وهو ما لم (أهضمه) حقيقة مطالبة أحد المشاركين بمساواة رواتب الوافدين مع السعوديين، وكأني بذلك الاخ يريد أن يكون راتب ابن البلد موازياً لراتب عامل قادم من شرف آسيا مثلاً، فذلك الوافد يكفيه مثلاً 1500 ريال شهرياً قياساً بالدخل في بلده، لكن ماذا يصنع هذا المبلغ لموظف سعودي، وهل يكفي فقط لسداد فاتورة جواله؟
[email protected]