رفع الظلم بالشكوى إلى المحاكم

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الله فراج الشريف[/COLOR][/ALIGN]

أنظر بعين الاحترام الوافر إلى كل مواطن وقع عليه حيف أو ضرر من أي جهة حكومية، يرفع ضدها شكوى إلى ديوان المظالم، وذلك لرفع الحيف عنه، وتعويضه عن الضرر الواقع عليه بسببه، حتى ولو كان هذا الضرر معنوياً يسيراً، فلدينا هنا سلوك ينتشر، ينم عن لا مبالاة بكرامة المواطن، وحقه في صيانة كرامته حتى لا تمس بأذى، فهو انسان له حقوق وعليه واجبات، فكما يحاسب إن قصر في أداء واجباته، فيجب أن تؤدى إليه حقوقه كاملة، فكل التشريعات سواء أكان أصلها مستنبطاً من نصوص الوحي الالهي، أم كان من القوانين الوضعية، التي اختارها البشر لتضبط حركة الحياة في مجتمعاتهم، كلها تحفظ للإنسان حقوقه، وتمنع أن تنتهك بأية صورة، ومهما كان المبرر المعلن لانتهاكها، وترتب على انتهاكها العقوبات الرادعة، وعند انتشار هذا السلوك، خاصة في من خولوا سلطة عن طريقها يمكنهم أن يعتدوا على حقوق المواطنين بسهولة، ولو كان ذلك عبر لا مبالاة اشتهر بها بعضهم،أو اهمال وتكاسل يؤدي إلى اضرار بالغة بالمواطنين، اشتهر به البعض الآخر منهم، فهذا الذي يودع السجن دون أن يوجه إليه اتهام، ثم يستمر حبسه مدة طويلة، تتجاوز المدة المحددة في النظام بستة أشهر، يطلق سراحه بعدها أو يقدم إلى محاكمة عادلة ومنصفة وعلنية، ثم لا ترفع إدارة السجن الذي أودع فيه إلى الجهة التي أمرت بحبسه تنبهها إلى حقوق هذا المواطن فله الحق أن يرفع قضية ضدها لدى المحكمة الادارية المختصة ليأخذ هذا المواطن حقه كاملاً غير منقوص، وكذلك المواطن الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدة محددة، ثم يتجاوز بقاؤه في السجن بعد انتهاء مدة محكوميته أشهراً أو سنوات، يجدر به أن يرفع دعوى على من تسبب في ذلك لينال المواطن حقه، ويعاقب من لم يعر انتباها لحقوق المواطنين وتسبب في وقوع هذا الظلم عليهم، والحقيقة أن هذه الظاهرة يشكو منها كثير من المواطنين اليوم ويتضررون من آثارها، وقصصهم معها تملأ الصحف وتتردد في المجالس، والغريب ألا يعالج هذا الأمر تنظيميا أو قانونياً، وألا يعتني القضاء به، مما يحبط الناس فيتولد لديهم خنوع للظلم من أي جهة صدر، وتحمله خشية أن يطالبوا بحقوقهم فيزداد وقع الظلم عليهم، وهو الأمر الذي لا أظن أن احداً في هذا الوطن يرضاه فارفعوا الظلم عن انفسكم بمقاضاة موقعيه عليكم ..فهل تفعلون هو ما أرجو والله ولي التوفيق.

ص ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043