خلل الحكومة .. أم خلل من؟

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد طالع[/COLOR][/ALIGN]

الحكومة والمواطن في عملية تفاعلٍ مستمر لأجل بناء الوطن وتقديم الخدمات التنموية لمواطنيه والحفاظ على مدخراته ورعاية بناه التحتية, والتي من أهمها المؤسسات الخدمية.ففي حالات القصور الكثيرة والتي تشوب أعمال هذه المؤسسات الخدمية, أقف عند حد تحديد المتجاوز على الآخر, فهل تجاوزت الحكومة على المواطن؟ أم أن المواطن هو من تجاوز على الحكومة؟.
وللحصول على إجابة منطقية لهذ التساؤل, علينا أن نقوم بعملية تحليل دقيقة لآليات سير العمل في المؤسسات الخدمية, حينها سوف نصل إلى أن الحكومة تقوم بتقديم ما عليها من دور مناط بها, إذ أنها تضخ أموالاً باهضة جداً لأجل تغذية تلك المؤسسات الخدمية ومشاريعها, من الناحية الأخرى فإن من يقوم على متابعة أعمال هذه المؤسسات الخدمية من حين خروج الميزانيات الضخمة من خزينة الدولة وحتى اكتمال المشاريع الخدمية التي ضخت من أجلها, نجدُ أن من يتابع سير وتحرك تلك العمليات هو \”مواطن\”, هذا المواطن لو قدم المهام المناطة به على وجهها الأكمل؛ فإننا بالتأكيد لن نرى مشاريع خدمية متردية, إذ أن الدولة دفعت له مرتباً وأجراً حتى يقوم على رعاية أموالها التي تنفقها على مواطنيها, بل وتدفع أجراً لمن يراقب موظفيها ويُحاكم تجاوزاتهم, ولو كان هذا المواطن المسؤول عن تلك المشاريع الخدمية ومن يراقبه ممن دفعت لهم الحكومة أموالاً لأجل تنمية الوطن والمواطن, لو كان هؤلاء المسؤولون المواطنون على قدرٍ عالٍ من حب تراب الوطن وبذل كل شيء لأجله, لكان الوطن بخير, ولما رأينا مشاريع خدمية متردية, ولما رأينا من يمتعض من المواطنين.إذن, فإن المقصر في هذه العملية التكاملية التفاعلية بين المواطن والحكومة هو المواطن.
وليس لنا من حل للخروج من مأزق تردي المؤسسات الخدمية وما تقدمه من خدمة للمواطنين إلا تنمية روح المواطنة وبعثها بين أفراد المجتمع, والتأكيد على أن الحفاظ على مدخرات الوطن هي أعلى درجات المواطنة الحقَّة.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *